قضت ابتدائية مراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، بإدانة استاذة التعليم الإبتدائي، توبعت بتهمة الجمع بين زوجين، حيث أدانتها بسبعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية حددت في 1500 درهم، وبنفس العقوبة على الزوج الثاني بعد ثبوت المنسوب إليهما من تهم، مع الحكم بإتلاف عقد النكاح الذي يوثق علاقتهما الزوجية.
الأستاذة، وحسب تصريحاتها في المحكمة، أقدمت على الارتباط بزوج ثان، بسبب « غياب التكافؤ الجنسي وعدم قدرة الحليل على إشباع رغباتها الجنسية»، حيث عمدت في غفلة منه إلى البحث عن شريك آخر قادر على “الوفاء” بالمطلوب .
وقامت الزوجة/الأستاذة باستئجار شقة على سبيل الرهن في اسم الزوج الثاني الذي يعمل أستاذا لمادة المعلوميات بأحد المعاهد الخصوصية، لاتخاذها “عشا للزوجية” يستظلان بدفء جدرانه كلما هزهما الشوق لبعضهما ورمى الوصال بينهما بعيدا عن أعين الرقباء واللائمين، حيث دامت هذه العلاقة لحوالي 5 سنوات، دون أن يطرأ أي طارئ يعكر على الأستاذة وزوجها الثاني صفو علاقتهما الملتبسة، إلى أن أذنت شمس الحقيقة بانفضاح أمرهما وانكشاف سرهما، حين كانا مساء الثلاثاء 28 مارس المنصرم يهمان بولوج المنزل، فشاهدهما الزوج الأول، الذي تجمعه بالأستاذة علاقة زواج شرعي منذ 1996 أثمرت ثلاثة أبناء( بنتان وولد) ، فلم يتردد بالإمساك بخناق ” الشخص الغريب” الذي كان يسير برفقة شريكة حياته وأم أطفاله، ويطلق عقيرته بالصراخ والإحتجاج.
كان الجميع على موعد مع مفاجئة من العيار الثقيل حين أشهر الزوج الأول عقد النكاح الشرعي الذي يربطه بأم العيال، ليواجهه الزوج الثاني بإشهار عقد نكاح مضاد يؤرخ العلاقة الزوجية مع الأستاذة منذ سنة وبضعة أشهر، ما أسقط كل ادعاءات الزوجة التي حاولت التملص من الورطة بنفي زواجها من الثاني واتهامه بكونه يعاني من اضطرابات نفسية.
بمواجهتتها بكل هذه الحقائق والبراهين اضطرت المعنية إلى الإعتراف بركوبها قطار”التعدد الزوجي” وجمعها للزوجين برباط زوجي وفق عقدي نكاح، مع تبرير فعلتها بغياب التكافؤ في العلاقة الجنسية مع الحليل الأول.
