جهة سوس مهددة بنفاذ المخزون المائي، و الحاجة إلى تحلية مياه البحر أضحت ملحة لتغطية حاجات التوسع الزراعي.

أكدت مسؤولة بوكالة الحوض المائي سوس ماسة بأن الجهة عموما تعيش اكراهات كبيرة تتعلق اساسا بتدبير الموارد المائية التي تعتمد على مصدرين اساسيين وهما الفرشة المائية وما تجود به السماء كل سنة من أمطار ، مشيرة، بأن هذه السنة تبقى استثنائية في ظل شح الامطار وقلتها وهو ما أثر سلبا على حقينة السدود التي تؤمن حصة الاسد من الاحتياط المائي للجهة عموما سواء في مجالي الشرب او السقي الفلاحي.
وأضافت ذات المتحدثة خلال تدخلها في الندوة الوطنية المنظمة باكادير يوم السبت المنصرم تحت شعار” أية مقاربة لتدبير الموارد المائية بالمغرب “، ان من بين النقط التي تعمل عليها الدولة لتأمين الماء لهذه الجهة هو تحلية ماء البحر بثلاث محطات بكل من أكادير وشاطئ تفنيت باقليم شتوكة ايت بها وتزنيت والتي ستعمل على توفير المياه الصالحة للشرب والسقي للشريط الساحلي لهذه المحاور.
و من جهته أشار نور الدين كيسا مهندس رئيسي بالمكتب الحهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة إلى الاشكالية التي تهدد الفرشة والمخزون المائي بالاحواض الخمسة المكونة لسهل سوس يتجلى اساسا في الجفاف والتلوث وتزايد المساحات المسقية سنة بعد أخرى، مما جعل الجهة تعرف اشكالية حقيقية تتمثل في استنزاف الثروة المائية، وبالرغم من ذلك فقد عملت الجهة بكل مكوناتها سواء الرسمية المنتمية للقطاع العام او القطاع الخاص على احداث انظمة اقتصادية جديدة لترشيد الثروة المائية وهو ماجعل جهة سوس ماسة تحتضن أول مشروع بين القطاعين العام والخاص في سبت الكردان باقليم تارودانت في تدبير الري بتوجيهات ملكية انطلقت من مدينة اكادير يونيو سنة 2001 خلال تدخل الأخير في الندوة ذاتها و المنظمة من طرف رابطة المهندسين الاستقلاليين بقاعة الاجتماعات للغرفة الجهوية الفلاحية سوس ماسة
يذكر أن عددا من الخبراء في قطاع تدبير الماء أجمعوا بأن المغرب مقبل على أزمة حقيقية في حال الاستمرار في استغلال هذه المادة الحيوية بطريقة عشوائية تفتقر الى التدبير المعقلن من طرف كافة المتدخلين في منظومة الاستهلاك .