” 2016 ستكون سنة صعبة!” بقلق بالغ، يصرح محمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بمناسبة تقديم توقعات السنة الجارية، والوضعية الاقتصادية لسنة 2015 بناءا على القانون المالي لسنة 2016، احتضنها أحد فنادق الدار البيضاء مساء أمس.
قلق الحليمي و تحذيراته، يأمل أن تظل مجرد توقعات، في حال أن أنقذت أمطار شهر فبراير ومارس الموسم الفلاحي الحالي. لغة الأرقام تتحدث عن كون السنة الماضية، عرفت نموا بواقع 4.4 في المئة، حيث تستشرف مندوبية التخطيط أن يتراجع هذا النمو السنة الجارية، بسبب ضعف الأنشطة الفلاحية، التي ستصل إلى 1.7 في المئة 2016، بعدما سجلت 2,2 السنة الماضية.
معدل الاستثمار، حسب الحليمي سيستقر في معدل 30 في المئة، مع تراجع معدل الطلب الداخلي من 2,2 في المئة إلى 1,7 في المئة سنة 2016.
معدلات العجز الجاري للمبادلات الخارجية، ستواصل منحاها التنازلي، بحيث انتقلت من 5,8 في المئة سنة 2014، إلى 2,3 في المئة سنة 2015، ف2,5 في المئة سنة 2016.
الدين العمومي، من المنتظر أن يصل إلى 82,5 في المئة خلال 2016، بعدما كان يصل إلى 80.4 في المئة سنة 2015، فيما سيصل الدين للخزينة سنة 2016، إلى 65 في المئة، بعدما كان يشكل 64,2 في المئة سنة 2015.
نبرة الحذر في كلام الحليمي، لم تخلو من إشارات للحكومة، من أجل وضع استراتيجيات انقاذ، في حال تحولت 2016 إلى سنة فلاحية دون أمطار، بحيث على الحكومة أن ” تضع في نصب أعينها انقاذ الماشية والقطيع الوطني، ووضع خطط انقاذ الشغل في البادية ووضع بدائل، لاسيما أن الجفاف ينتج ظاهرة الهجرة نحو المدن”، وكذا وضع ” خطط لمواجهة سنة 2017، التي ستكون أصعب من 2016، إن انتهى الموسم الفلاحي الحالي دون تسجيل تساقطات”.
أنس بن الضيف
