قراءة في اجتماع عمالة إنزكان أيت ملول حول ملف سوق الحرية

لأول مرة بمدينة إنزكان يجتمع جميع المتدخلين في افتتاح سوق الحرية تحت سقف واحد، ولأول مرة يفتح الموضوع أمام الجميع للنقاش العام الجماعي بدون شروط مسبقة لأي طرف كان وبدون حدود، نقاش كان دوما يهرب إلى الشارع، وكان دوما أن المتدخلين فيه كل يغني لليلاه، وكل واحد يعتقد أنه هو وحده الذي على صواب.
فالاجتماع المنعقد يوم 25 يناير الفارط بمقر عمالة إنزكان ايت ملول مساءا بمشاركة جميع المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح خارجية وممثلي الهيآت الحقوقية والمدنية والجمعوية، كان فرصة حقيقة لتدارس المشاكل العالقة بملف سوق الحرية (برودر شوب) والتي يجب أن تنتهي، فالسؤال المطروح حاليا هل يفتح هذا المشروع في التاريخ المحدد أم يبقى مغلقا بغض النظر عن أحقية أو عدم أحقية نائل الامتياز؟
فبعد تشخيص هذه المشاكل التي عمر أكثر من اللازم لمدة قاربت 13 سنة، وجب تغليب لغة المنطق والحكمة والتي تفيد بأن المشروع استثمار مربح للمدينة ككل وذو قيمة مضافة للبنية التنموية بها والتي تلزم أن يفتح، وهو المعطى الذي أجمع عليه كل حضور الاجتماع شريطة استفادة التجار الغير المهيكلين بإنزكان منه، ولضبط هذه العملية خلص الاجتماع بعد النقاش المستفيض بتكوين لجنة مشتركة من الحضور للانكباب على الإجابة عن التساؤلين السابقين والانخراط الموضوعي والقانوني والمسؤول في بناء مستقبل المدينة، واللجنة هاته في انكبابها على معايير الاستفادة ستكون سيدة نفسها واشغالها وقراراتها.
ولنا في بناية بورصة البواكر بمدينة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت بها لخير مثال على مشروع استنزف الكثير والكثير من المال والجهد لينتهي بأن يصبح مأوى للقطط والكلاب الضالة، لا هو مشروع لتمية المدينة ولاهو مشروع لتوفير مناصب شغل ولا هو مشروع لتوطين النقط التجارية للوحدات الفلاحية، أفنرضى لسوق الحرية بإنزكان مثل هذا المصير ؟.
كمال الرفاعي