في أول تعليق له على حملة مقاطعة بعض السلع التي انخرط فيها قبل أيام عدد من المواطنين المغاربة، اعتبر وزير الشغل و الإدماج المهني والقيادي بحزب العدالة و التنمية، محمد يتيم، أن “هذه حملة تعكس نوعا من الحيوية الموجودة داخل أوساط الشعب المغربي “.
وأضاف يتيم، في تصريح لوسائل إعلام وطنية، قائلا: “ليس من حقي أن أحكم عليها ولا أن أكون معها أو ضدها .. هذا مجتمع يتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها مجالا للتعبير الحر”.
القيادي بحزب العدالة و التنمية، نفى علمه بالجهة التي تقف وراء حملة مقاطعة بعض السلع، مردفا “أشهدكم بالله أنه لا علم لي بمن يقف وراء هذا الحملة، قبل أن يستدرك أن “مثل هاته الحملات التي تطلق عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تحتاج في غالب الأحيان إلى جهة ما تقف خلفها”
وقال يتيم، إن “العالم الافتراضي، غير خاضع لمنطق التوجيه التنظيمي أو الحزبي، بحيث لا يمكن التحكم في كل ما ينشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا في مقابل ذلك أنه “ينبغي التعامل مع هاته الظواهر باعتبارها تعبيرات طبيعية عادية تصدر عن شريحة واسعة من الشباب”.
وشدد وزير الشغل و الإدماج المهني، على “ضرورة الاستماع إلى دعاة المقاطعة، لاسيما حينما تكون منطلقاتهم صائبة”، داعيا في مقابل ذلك، إلى تأطير ما أسماها بـ”بعض التعبيرات المتجاوزة التي تحتاج التنبيه إلى ما فيها من تجاوز”.
وأكد يتيم، أنه يتعين على الهيئات السياسية والمدنية والنقابية المساهمة في التأطير والتأقلم مع هذا الوضع الجديد حيث لم يعد التوجيه الحزبي هو المهمين، بل استجدت أمور أخرى مما يفرض على هاته الهيئات التكيف مع وسائل التأثير الجديدة، والوعي بالتحول الحاصل في العالم المعاصر.
