مجتمع

الرباط.. هذه أسباب إقدام فتاة على محاولة الانتحار داخل محكمة الاستئناف

a77

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن محكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط شهدت، يوم الثلاثاء الماضي، حالة استنفار أمني قصوى، بعدما حاولت فتاة الانتحار بالمحكمة، فور انتهاء قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة من استنطاق متهم متابع في قضية تخدير الضحية واغتصابها.

وذكرت جريدة”الصباح”، التي أوردت الخبر في عددها نهاية الأسبوع، أنه فور خروج “المتهم”، وهو رجل أمن بالدائرة الحضرية لتمارة، من مكتب القاضي توجهه إلى سيارته، استشاطت المشكتية غضبا وأصيبت بحالة هيستيرية، وشرعت في الارتطام بجدران المحكمة، مما تسبب في الإغماء عليها حوالي ساعة.

وظلت المشكتية تصرخ بصوت مرتفع مطالبة باعتقال المتهم، تضيف ذات الجريدة، ليتجمهر حولها العشرات من المتقاضين والمحامين، وأطل الموظفون من نوافذ المحكمة فور سماعهم صراخها واحتجاجها، مما جعل إدارة المحكمة تستدعي سيارة إسعاف إلا أن أسرتها اعترضت على نقلها إلى المستشفى، لتستقل سيارة أجرة حاصة نقلتها إلى منزلها الواقع بحي الرشاد بالرباط.

وتضيف اليومية، أن الفضيحة تفجرت بعدما أقرت المشتكية أمام ضباط الفرقة الجنائية بتمارة أن رجل الأمن، وهو برتبة مقدم شرطة، تقدم رسميا لخطبتها وأصبحا يتبادلان الزيارات بينهما، وجرت مراسيم الخطوبة بحضور العائلتين، والتأريخ لها بفيديوهات وصور، وبعد ثاني عيد الأضحى اتصل بها المتهم، وأخبرها أن والدته تود التحدث إليها.

وأضافت المشتكية، تقول الجريدة، أن المتهم أحضرها إلى منزل عائلته وقضى يوما بأكمله معها، وبعد تناول وجبة العشاء طلب منها مرافقته إلى الطابق العلوي للمنزل قصد الاطلاع على الصور الفوتوغرافية لمراسيم الخطوبة، وبعدها سكب لها مشروبا غازيا، وأثناء تفقدها للصور بلوحة إلكترونية، شعرت بدوار في الرأس ولم تستيقظ إلا في صباح اليوم الموالي، لتكتشف أن تبانها به بقع دم، وبعدها رفض الزواج منها.

وكشفت الجريدة، أن الضحية قالت للنيابة العامة وقاضي التحقيق والضابطة القضائية، أنها توجهت إلى عيادة طبيب محلف، واكتشفت أنها فقدت عذريتها، وتسلمت شهادة طبية تثبت ذلك. وأضافت الجريدة أن المشتكى به أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أنه سبق أن تقدم إلى خطبتها، وبعدها رفض مشروع الزواج بها، وظل ينفي عنه الاتهامات طيلة مراحل البحث، مستندا إلى شاهدة أحد الشهود.

عزيز الدادسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى