قالت البرلمانية، أمينة ماء العينين، إن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات، لأن القانون نفسه أوكل المهمة إلى أجهزة أخرى، محكومة بالدستور، والقانون.
وشددت البرلمانية في تدوينة لها، علقت فيها على تهديدات الحكومة، على أن التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير، والنقد، والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب.
وأضافت، “لنتفق على أن مهاجمة مبادرة مدنية سلمية، وقانونية، ومحاولة شيطنتها، واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق الاحتقان، وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب، والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني”.
وترى البرلمانية، المثيرة للجدل داخل حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة حتى تخوض في نسب أرباحها، وتحكم بمعقوليتها، أو بعكس ذلك.
وأشارت ماء العينين إلى أن الحكومة مسؤولة عن تكريس أجواء المنافسة الحرة، ومنع الاحتكار، وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة، ووضعيات تضارب المصالح.
وأوضحت أن الذين تضرروا نفسيا، واجتماعيا، واقتصاديا من نشر وترويج الأخبار الزائفة، أشخاص ذاتيون، ومعنويون كثر ومتعددون، لم يتم التفكير في إنصافهم يوما، على الرغم من الحملات المنظمة والممولة”
وخلصت البرلمانية ذاتها إلى أنه يصعب تفهم إثارة ترويج الأخبار الزائفة، حينما يتعلق الأمر بأرباح شركات خاصة، سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما، وقالت إن الأمور لا تسير على مايرام، ومراجعات، ووقفات مع الذات ستكون مفيدة، وناجعة.
