بالتزامن مع الجدل الذي أثاره تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، ألمح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي ، إلى مسؤولية الحكومة السابقة في تراكم الإشكالات المترتبة عن عملية تحرير أسعار المحروقات، بعد رفع دعم صندوق المقاصة عنها.
وقال العثماني، في كلمة له خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وإنها عازمة على بلورة حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية، واعدا بأنه سيتخذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير. وأوضح العثماني أنه تابع أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي أنهت عملها حول تحرير المحروقات بالمغرب، وعرضت تقريرها أخيرا على أنظار لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب.
وأضاف رئيس الحكومة: «سنتابع مجريات مصير التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة، علما أن الحكومة، من خلال بعض الوزراء، كانت مساهمة مباشرة عن طريق إمداد اللجنة بالمعطيات والتفاعل والمناقشة مع أعضائها»، وقال إن «الحكومة تابعت الموضوع حتى قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية وندرس تطورات الملف في أفق إيجاد حلول معالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير القطاع». وأكد العثماني التزام الحكومة بالتصدي للرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها، خلال شهر رمضان.
وفي هذا الصدد، شدد العثماني على أن «اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة، وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب، ولن يسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها»، مؤكدا حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطن، خلال شهر رمضان، ومذكرا باعتماد آليات التتبع والتدخل مع إضافة آلية التبليغ عبر الرقم 5757، الذي يمنح الحق لأي مواطن وقف على اختلالات معينة، من غش أو احتكار أو غيرها أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، أن يبلغ عن هذه التجاوزات.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الآلية الخاصة بالتفاعل المباشر والمستمر مع المواطن، تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار السلطات الإقليمية ثم السلطات المحلية بشكل مباشر، ليتم تعيين لجان للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان.
إلى ذلك، كشف التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات مخاطر قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران، على القدرة الشرائية للمواطنين، بعد عدم التزام الحكومة بوضع إجراءات موازية لرفع دعم صندوق المقاصة عن المواد البترولية. وحمل التقرير المسؤولية للحكومة التي مررت قرار رفع دعم المقاصة، بسبب غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة.
ومن أهم الخلاصات التي توصل إليها التقرير الذي سيعرض على لجنة المالية بمجلس النواب، أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع، الذي أقره بنكيران، هو الحكومة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ 56 مليار درهم، وهنا نطرح السؤال المحير، أين ذهبت هذه الأموال التي وفرتها سنويا الحكومة السابقة والحالية، بعدما وعد الحزب الحاكم بإعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المالي المباشر إلى الفئات الفقيرة؟
وأشار التقرير إلى أن قرار تحرير أسعار المحروقات أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا وجود تأثير مباشر لارتفاع المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالاستناد إلى أرقام وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
