حقائق 24 _ أكادير
فجر البرلماني عن دائرة تارودانت والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي فضيحة من العيار الثقيل. حيث اتهم كلا من وزير العدل محمد أوجار، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بالتقاعس في “إحالة ملف النائب البرلماني في حزب التجمع الوطني للأحرار محمد بوهدود بودلال على المحكمة الدستورية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه بعد إدانته وفقا لأحكام قضائية نهائية في جرائم انتخابية”.
حيث عبر وهبي في رسالة وجهها إلى وزير العدل عن استغرابه لما أسماه “عدم قيام النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود الآن بإحالة ملف البرلماني بودلال على المحكمة الدستورية قصد تجريده من صفته البرلمانية” وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي بشأن الملف عدد 21958 بتاريخ السادس من مارس 2016 (قرار تحت عدد 1445 بتاريخ 27 أكتوبر 2017). وأكد وهبي أن مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تمنح وزير العدل بشكل صريح، الحق في إحالة هذا الملف الذي صدر فيه حكم نهائي على المحكمة الدستورية.
وفي رسالة وجهها برلماني حزب الجرار عن دائرة تارودانت إلى رئيس مجلس النواب، تساءل وهبي عن سبب “عدم إحالة مكتب مجلس النواب بدوره الملف على المحكمة الدستورية رغم وجود حكم قضائي نهائي”، مطالبا في الآن ذاته من مكتب مجلس النواب بتوضيحات حول وضعية هذا النائب الذي تمت متابعته سابقا، وصدر في حقه حكم نهائي مند أزيد من 13 شهرا. وهو الأمر الذي وصفه وهبي “بتقاعس مكتب مجلس النواب في القيام بمهامه في تتبع وضعية النواب الذين تتضارب وضعيتهم مع الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل”.
جدير بالذكر أن “بودلال” قد تمت إدانته قبل ثلاثة عشر شهرا، بناء عل حكم قضائي نهائي، بتهمة “استعمال المال في انتخابات شتنبر 2015” بعد إخضاع هاتفه للتصنت وذلك إثر شكاية وجهها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات للنيابة العامة باعتبارهما الهيئتان المشرفتان على تتبع ومراقبة الانتخابات، وفقا لمقتضيات الفصلين 64 و65 من قانون الانتخابات.
