الشملالي ضحية الشطط والفساد والمركز المغربي لحقوق الإنسان وتنسيقية مناهضة الفساد تزوره في إضرابه عن الطعام وتطلع على الملف وتصعيد في الأفق
بعد انتشار فيديو لشاب مغربي يشكو منعا غير قانوني لروض للتعليم الأولي ببلدية الوالدية “المغرب”التابعة لنيابة سيدي بنور ، اختار طاقمنا الانتقال إلى عين المكان لاستجلاء الحقيقة حيث سبقته زيارة حقوقية قام بها المركز المغربي لحقوق الإنسان رفقة ممثل عن تنسيقية مناهضة الفساد والمفسدين بمدينة أسفي ، علمنا بها لاحقا .
وقمنا بإجراء اتصال بالسيد الشريعي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي أكد لنا وقال : ” أن القائد محط العديد من الشكايات ، وأن هناك شكاية ضده لحد الآن بمحكمة الجديدة ، ما وقف عليه المركز المغربي هو سلوكات وممارسات تحن للماضي ، عوض المعالجة القانونية ، وعوض مراسل
ته للمواطن محمد الشملالي قانونيا وتحديد الوثائق أو نواقص المشروع ، يقوم القائد بالفوضى والتدخل خارج المساطر ، في الوقت التي يتغاضى عن مجموعة من الممارسات اللاقانونية بالوالدية ، والتي يساهم في تفشيها ويغض عنها الطرف ، كما طالب السيد الشريعي عبر منبرنا بتدخل وزارة الداخلية والجهات الوصية لوقف تصرفات هذا القائد ” .
وأكد السيد الشرقاوي المحامي في تصريح آخر ، خص به الجريدة ، وقال : ” يسجل خرق سافر وشطط في استعمال السلطة من طرف القائد المعروف بخرقه للقانون ، ولايفقه شيئا في القانون ، الذي حضر وأغلق للشاب مشروعه ، المتزوج وله طفلين ، يكتري منزلا بألف وخمسمائة درهم ، ويكتري محلا آخر للروض ب1600 درهم ، بما مجموعه 3100 درهم ، زيادة على طاقم 4 مربيات تربطه بهن عقد لمدة سنتين ويتقاضين أزيد من 6000 درهم في المجموع ، بأجرة شهرية ملزمة له .
القائد رفقة أعوانه حضر وقام بنزع لافتة المؤسسة دونما موجب حق ، منذ 4 يناير 2016 ، والآن محمد الشملالي معتصم ومضرب عن الطعام منذ 10 فبراير 2016 احتجاجا على هذه الوضعية ، وقضيته جد عادلة ، ونحن كمركز مغربي لحقوق الإنسان وتنسيقية مناهضة الفساد انتقلنا لعين المكان وعاينا التعسقات والخروقات الموجودة في الملف واطلعنا على الوثائق التي كانت كلها قانونية ومستوفاة لكل المساطر المعمول بها ، وسيكون لنا بيان في الموضوع ونداء إلى الرأي العام الوطني والدولي في محنة هذا الشاب وحقه المشروع.
يذكر أن الشاب محمد الشملالي كما حكى لنا رفقة زوجته أطلقا الحلم صغيرا ، وهما والدي طفلين ، تقاذفتهما أمواج البطالة وتغيير الوظائف أكثر من مرة ، فتعاونا على فتح وميلاد روض للأطفال ، يأوي أبناءهما بداية ، ثم يعم قرية لا وجود فيها لمدرسة متخصصة في التعليم الأولي بالمواصفات القانونية والمعمارية الراقية الموجودة والمعترف بها ، وهما ما توفقا فيه بنجاح وبشهادة آباء الأطفال أنفسهم كما صرحوا للمنبر .
سلكا كل المساطر ، وقام الأب المسكين بالتنقل بين كل المكاتب ، وجمع كل الوثائق بعد سنة من الجحيم ،والصعود والنزول بين مختلف المصالح ، ورخصت له الجماعة في شخص رئيسها ، وزارته لجنة إقليمية تابعة لنيابة سيدي بنور “وزارة التربية الوطنية” ، وأكدت صحة وثائقه ومنحته الترخيص القانوني ،محمد وفي لقاءه بمنبرنا حكى بمرارة معاناته ، وكل المشاكل التي لقيها ، لينتهي به المطاف ضحية شطط في استعمال السلطة ، واستغلال النفوذ في غياب أي قرار مكتوب ، شطط وعنف واضطهاد وحكرة قام بها السيد قائد البلدية وانتزع “عمود الإشهار اسم المؤسسة” بيديه في خرق سافر للقانون وقام بالعديد من الخروقات .
القائد الذي أصبح مرابطا أمام مؤسسة صباحا ومساءا كما ملأت بذلك الصور شبكة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” ، في ضرب لكل القوانين ودونما حجة أو منع كتابي أو استنادا لأي قانون لأن الوثائق كاملة ولا ذريعة للمنع سواء الشفهي أو التصرف خارج النص الواضح .qaiid walidiya df
اقتحم المدرسة الصغيرة ، وولج الأقسام دون إذن من المربيات ، بل وحول الحجرات إلى ساحة ترهيب ، حيث انطلق الجميع في موجه من البكاء والخوف الشديد ، حيث تواجدت عناصر القوة العمومية مما بث الرعب في قلوب أولئك الأبرياء وأدخلهم في حالة هستيرية خطيرة ، لكن السيد القائد لم يأبه لهذا .
وتحول هذا إلى مسلسل يومي ، يرتاح القائد السبت والأحد ثم يعاود الرجوع ابتداءا من الاثنين ، تاركا مكتبه ومصالح المواطنين ومهامه الإدارية ، ليتناول طعام الفطور أمام المؤسسة ، ثم الغذاء وهكذا ، إلى أن طرد ومنع التدريس بالمؤسسة مدة شهر دونما قرار سوى ترديده لكلام متفرق في كل مرة ، كان أبرزه أنه شخص فوق القانون وأنه يتمنى أن تكون هناك “قنبلة” بالوالدية ، وعبر عن ذلك بالنسق الدارج قائلا : “انا بغيتها تفركع ونتهنا ويحيدوني من هنا” والفيديوهات والتصريحات له ولشهود موجودة وتتوفر عليها الجريدة .
وحسب متتبعين محليين ، ونشطاء على الفيسبوك ، نصح الشاب كثيرون بقولة “دهن السير يسير” ولربما كان هذا سببا كافيا لكي يمنع الشاب من مزاولة نشاطه القانوني ، وقالوا أن من المعروف أن أي حلم لشاب مغربي بحيه ، لابد فيه من دفع الإتاوة وإن توفرت الوثائق واستوفى الناس الشروط .
فإلى متى هذه الفضائح التي تسيء إلى المغرب وإلى سمعته الحقوقية والإدارية ؟ !!!
