حقائق24/الرباط
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة “تتطلع للحوار في الجولة المقبلة، المقررة في 23 أبريل الجاري، بما يضمن الاستقرار الوظيفي للأساتذة، واستحضار مصلحة التلاميذ”، لافتا و هو يتحدث عن تمديد أساتذة التعاقد لإضرابهم، إلى “أن المناطق القروية هي الأكثر تضررا من الإضراب“.
و نفى الخلفي في ندوة عقدها اليوم بعد نهاية أشغال المجلس الحكومي، صحة ما راج في بعض المنابر الإعلامية من كون ملف الأساتذة يجري تدبيره من طرف وزارة الداخلية.
و أكد الخلفي أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي هي التي تشرف على تدبير ملف الأساتذة، وليست أي وزارة أخرى. قبل أن يدعو الأساتذة إلى مواصلة الحوار مع الوزارة من أجل إنهاء المشكل، والإعلاء من مصلحة التلاميذ،حسب قوله.
