حقائق24
أعياد واحتفالات سنوية تمر، وإن اختلفت في سياقاتها الفرعية، فإنها تلتقي جميعا في هدف واحد، ألا وهو الاحتفاء بإحدى الدعامات الرئيسية للاجتماع البشري التي ليست سوى المرأة.
فمن اليوم العالمي للمرأة إلى اليوم الوطني للمرأة مرورا باحتفالات واحتفاءات أخرى أيضا، تكدح نساء استثنائيات في نقش أسمائهن على صحيفة التاريخ دون ملل، بل ودون أن ينتظرن من أحد تكريما ولا اعترافا ودون أن يسعين أيضا وراء حظوة أو أضواء كاشفة.
غير أن بين ظهرانينا هنا بسوس، نساء لا كالنساء وسيدات لا كغيرهن من بني جنسهن. نساء يعتبرن نموذجا في مجال اشتغالهن، فلما لا الاحتفاء بهن ورسول الإسلام بنفسه قد ترحم على من عمل عملا فأتقنه؟
– ماجدة الداودي: القضاء بصيغة التأنيث
في قلب العاصمة الإسماعيلية مكناس رأت النور وبها أمضت فترة غير يسيرة من عمرها. وهناك أيضا تملكها عشق جارف لفض النزاعات وإنصاف المظلومين وزجر المخالفين. عشق تحول إلى حلم ومنه إلى مشروع فبرنامج عمل.
فبعد حصولها على شهادة البكالوريا لم تتردد ماجدة الداودي في الالتحاق بمدرجات كلية الحقوق بالجامعة، حيث جاورت فصول القانون الجنائي ومواد القانون المدني وهناك أيضا خبرت دروب المساطر والإجراءات وباقي فروع القانون، إلى أن توجت مسيرتها الجامعية بالحصول على الإجازة في القانون الخاص سنة 1991.
ترسانة معرفية وقانونية إذن تلقتها الداودي من الجامعة سرعان ما تفوقت في توظيفها من أجل تحقيق حلم حياتها الأول، فكان لها أن التحقت بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وبه اجتهدت في تعميق مداركها القانونية وإغناء الملكات التي سكنتها من حب لمهنة القضاء، لتتوج مسيرتها الأكاديمية بتحقيق الحلم الذي تحول إلى مشروع. فبعد تخرجها مباشرة من المعهد العالي للقضاء سنة 1993 سيتم تعيينها بسلك القضاء بابتدائية مكناس، ومنها إلى المحكمة الابتدائية لإنزكان سنة 2001، وهي المحكمة التي مكثت فيها إلى حدود سنة 2013 تاريخ التحاقها للعمل بمحكمة الاستئناف بأكادير وفي ملفها المهني درجة استثنائية.
وما بين تعيينها الأول في ابتدائية مكناس إلى اقتعادها مقعد قاضية من الدرجة الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أمضت ماجدة الداودي عشرين سنة تقريبا في دراسة الملفات والنطق بالأحكام. حيث اشتغلت على قضايا منازعات الشغل وحوادثه وقضايا الجنحي العادي والمدني المتنوع وجنحي السير وغيرها من القضايا التي أكسبتها تجربة غنية.
لقد أمضت الأستاذة الداودي إذن مدة غير يسيرة في دروب القضاء، مسيرة لم يكن يختلف المتقاضون أمامها حول شيء أكبر من اختلافهم حول لحظة نطقها بالأحكام، حتى أن من اشتغلوا إلى جانبها يجزمون أن تعابير وجوه المتقاضين تشي بذوي الحق من غيرهم خلال اللحظات التي تسبق نطقها بالأحكام، فترى أعناق أصحاب الحق تشرئب لهفة لسماع الحكم فيما تعلو تقاسيم العبوس وجوه من ليسوا من ذوي الحق، لا لشيء إلا لكونهم يعرفون مدى نزاهة هذه المرأة وصرامتها في تطبيق القانون، حتى سميت بالقاضية الحديدية.
– هدى الحمري: الشرطة المواطنة
لماذا يفضل المواطنون المرتفقون بمراكز الشرطة التعامل مع العناصر الأمنية النسوية أكثر من الرجال؟ ولماذا يرتاحون للتعامل مع تلك العناصر؟
الجواب لن يعدمه بكل تأكيد من تعرف على امرأة تتحدر من مدينة آسفي تسمى هدى الحمري. هذه المرأة المرأة التي تحمل على كتفيها رتبة مفتشة شرطة، استطاعت أن تتشرب كل معاني ودلالات الشرطة المواطنة وأدركت أن لا مكان بين ظهراني الجهاز الأمني المغربي اليوم إلا لمن استوعب معاني العمل الشرطي الجديدة ببلادنا، وهي معان تزاوج بين التفاني في العمل من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين في إطار التجسيد الأمثل لمفهوم الحكامة الأمنية، أي بما لا يخل بمبادئ الكرامة وحقوق الإنسان التي انخرط بشأنها المغرب في التزامات دولية عن قناعة في التغيير.
أول ما يلاحظه المرء على سليلة مدينة آسفي الحاملة للإجازة في الآداب الفرنسية بجامعة ابن زهر هو حرصها على حسن التعامل، ولم لا وهي التي راكمت تجربة مهنية علمتها الشيء الكثير، بدءا باشتغالها بمطار المسيرة سنة 1999 مرورا بالدائرة الأمنية الثانية بإنزكان سنة 2011 وصولا إلى العمل داخل العمادة المركزية اليوم.
– فاطمة بومور: تأنيث شرطة المرور
هي من مواليد سنة 1973، وفضلا عن تمكنها من إتقان الحديث بلغتي موليير وشكسبير، فإنها على دراية واسعة أيضا بخبايا الظواهر الطبيعية والجيولوجية والمناخية والسياسية والاقتصادية وكذا تحليل وفهم الأحداث والوقائع التي بصمت تاريخنا، دراية ترجمتها أكاديميا بالحصول على إجازة في شعبة التاريخ والجغرافيا.
السؤال القوي الذي طرح نفسه بقوة أمام فاطمة بومور بمجرد أن التحقت بصفوف الأمن سنة 2002 كضابطة أمن هو التالي: كيف يمكنها الاستفادة من تكوينها الأكاديمي في سبر أغوار هضاب الجريمة وسهولها ومناخات خارقي القانون والجانحين؟ وكيف ستسعفها مناهج ونظريات البحث التاريخي في الحفر في تاريخ الإجرام من أجل استكناه أسبابه ودوافعه واقتفاء آثاره وبالتالي فك شفرات أعقد الجرائم التي سوف تجدها أمامها حتما؟
أسئلة لن يجيب عنها سوى المسار المهني للضابطة فاطمة التي يجمع كل من اشتغل صحبتها أنه كان مسارا مكللا بكل أسباب وعوامل النجاح، وهو الأمر الذي أهلها لتشغل الآن مهمة رئيسة لمجموعة المرور بعد أن التحقت بولاية أمن أكادير سنة 2003.
– خديجة عينان: اقتصادية بدرجة ضابط
ولدت خديجة عينان سنة 1985 بمدينة أكادير وبها تلقت تعليمها. عشقها للاقتصاد قادها إلى التخصص جامعيا في شعبة تدبير وتسيير الشركات التي تحصلت منها على شهادة الإجازة، غير أن عشقها للاقتصاد لم يتوقف عن هذا الحد، بل أبت إلا أن تضيف إليها شهادة أخرى بالالتحاق بصفوف طلبة الإجازة المهنية في التنمية التي تخرجت منها بشهادة إجازة ثانية، لتلتحق بعدها إلى صفوف طلبة الماستر في الاقتصاد.
خديجة عينان، وفقا لهذا المسار الأكاديمي العالي، استطاعت أن تقدم شهادة حية عن جهاز أمن مغربي غير ما كان يعتمل داخل مخيلة العديدين. جهاز النخبة بدل جهاز أشباه المتعلمين. تشغل الآن مهمة رئيسة فرقة شرطة الجلسات بعد أن التحقت كضابطة بولاية أمن أكادير سنة 2013.
– نجاة مفيد: حارسة مدونة الأسرة
أسندت مدونة الأسرة للنيابة العامة أدوارا هامة في جميع القضايا والنـزاعات المتعلقة بالأسرة وذلك بصفتها طرفا أساسيا. اعتبارا لكون قضايا الأسرة من القداسة بحيث أدرجت في إطار النظام العام.
وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يعول على النيابة العامة أن تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية الأسرة من كل ما يمكن أن يهدد استقرارها أو يهدد سلامة الأطفال أو حقوقهم أو مستقبلهم. اعتبارا لذلك، فالمطلوب من النيابة العامة أن تتدخل كلما علمت بحصول مخالفة ما لأحكام القانون، ومن واجب أفراد الأسرة تبليغها بأي تجاوز ملحوظ لهذه الأحكام.
وهي كلها مهام جسيمة استطاعت وكيلة الملك لدى محكمة قضاء الأسرة بإنزكان، الأستاذة نجاة مفيد، أن تتوفق فيها، إذ لا يتوانى أغلب المتقاضين بتلك المؤسسة القضائية في التعبير عن استحسانهم لمستوى الخدمات القضائية التي تقدمها لهم، من خلال التطبيق الحسن لأحكام مدونة الأسرة و استيعاب محتواها بالشكل الذي يتفاعل مع روح النص و الغاية من إقراره إضافة إلى السرعة في معالجة الملفات و تنفيذ الأحكام رغم النقص الملحوظ في الموارد البشرية الذي يعاني منه قسم قضاء الأسرة و اتساع مجال اختصاصات هذا القسم للنظر في طلبات التعدد، البنوة، النيابة الشرعية، النفقة، الحضانة، ثبوت الزوجية وكذا جميع القضايا المتعلقة بانحلال ميثاق الزوجية مع ما يصاحب هذه الأخيرة من ضرورة إجراء محاولات للصلح و أبحاث اجتماعية.
– فاطمة كنوني: سيدة لا تنتظر اعترافا
فاطمة كنوني مندوبة، قد لا يعرفها الكثيرون، لكنها هي أيضا لا تنتظر أن يعرفها، فكل همها أن تؤدي عملها دون شوشرة أو ضجيج، إذ كثيرا ما لا يتلو ذلك إلا المثل القائل ” جعجعة ولا أرى طحينا “. كنوني هي المديرة الإقليمية للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بعمالة إنزكان أيت ملول، الرسالة التي حملتها على مدى سنين، تثمتل في رفع التحديات لخدمة ساكنة أكادير الكبير، وهذا أيضا كان شعارها لأكثر من عشرين سنة قضتها بذات الوكالة. أن تكون مسؤولا إقليميا لمؤسسة اسمها الرامسا فهذا يعني ان تكون لديك الكفاءة للتدبير اليومي لقطاع حساس في حياة المواطنين، إنه قطاع الماء مقرونا بمهام إضافية تتعلق بالصرف الصحي.
– ابتسام الحمومي: المهندسة التي آمنت بعقيدة التحدي
ابتسام الحمومي، اسم لسيدة تتحدر من مدينة فاس، أبت إلا أن تشتغل بجد كي تبرهن على أن المرأة المغربية تستطيع أن تسهم بشكل فعال في تطور بلادها كما الرجال. هي مهندسة معمارية، أهلتها تجربتها الكبيرة والغنية لأن تتولى رئاسة قسم الإسكان بالمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية بجهة سوس ماسة درعة. حيث أبانت عن حنكة وتميز كبيرين في تدبير وإدارة العديد من الملفات الكبيرة ذات العلاقة بقضايا الإسكان. تميز ساهم في صياغته بشكل كبير انخراطها القوي في العمل الجمعوي.
بعد التعديل الحكومي الذي شهدته حكومة بنكيران، تم تشكيل وزارتين منبثقتين من صلب وزارة واحدة، هما وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ووزارة السكنى وسياسة المدينة، استطاعت الحمومي أن تحظى بثقة المسؤولين المركزيين في وزارة السكنى بشأن تحمل مسؤولية إدارتها الجهوية بسوس، فكان أن عينت على رأس المديرية الجهوية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، واضعة نصب عينيها النجاح في تدبير ملفات السكن الاجتماعي بسوس ماسة درعة وتأطير المنعشين العقاريين وتعبئة العقار العمومي بما يستجيب للحاجيات السكنية المتجددة لمختلف الشرائح الاجتماعية وفق مقاربة شمولية أفقية تهدف إلي تنمية المدينة والتقليص من مظاهر العجز والإقصاء الاجتماعي.
نجاةأنور…مايسترو ما تقيش ولدي
اسمها نجاة البوكاري، ولقبها الحركي نجاة أنور ،تشغل مهمة رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” التي تعنى بالتصدي للاعتداءاتالجنسية على الأطفال والخادمات القاصرات.استطاعت نجاة الأم والمرأة والناشطة المدنية أن تلم على الجمعية فاعلين ترابيين ومدنيين وفنانين مسرحيين وسينمائيين مغاربة كبار، وحظيتشخصيتها ومؤسستها الجمعوية بدعم لا مشروط من قبل فاعلين كثر، من التأسيس إلىالبناء فالتطور والاشعاعشعارها الخالد “لا لاغتصاب الأطفال…جميعا من أجل حماية كرامتهم وصونحقوقهم الفردية والجماعية”.
منطقها في الاشتغال ينبني على “البوح وفضح الخرق والابتعاد عن منطقالحشومة والعار أضحت أي هذه الأسر قادرة على فضح الجرم ومرتكبه”.وبعيدا عن لغة الخشب كما تسميها، تعتبر نجاة أنور ما يحدثلأطفالنا ” ظواهر شاذة تستهدف مستقبلنا ينبغي اجتثاته والتصدي له قانونا”.
تعرضت للكثير من الانتقادات، بعضها حفزها على الاشتغال وتنمية آلياته،وبعضها كان يضرب خبط عشواء من أجل ثنيها عن العمل المدني التطوعي الذيتباشره بمعية نشطاء كثر داخل المغرب.تصدت نجاة أنور”المرأة الحديدية” كما توصف للقانون أيضا، فهي ترى أنه لا تزال حد الساعة معطلة في الحديث والاعتراف بذات الظاهرة والحديث بصراحة عن وجود دعارة للقاصرين وعن سياحة جنسية وصياغة القاعدة القانونية المعرفة بهما والمحددة لعقوبتهما”
راعية جمعية «ماتقيش ولدي» المعنية بالدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، استطاعت أن ترسي لنفسها ولمؤسستها المدنية قدما راسخة في المشهد المدني بالمغرب، مما عزز تواجدها الاعلامي،لتقرر فيما بعد “تصدير” ما راكمته من خبرة إلى دول جنوب الصحراء عبر شراكات مؤسساتية.هي مدينة لجمعية”ماتقيش ولدي”، كما أن “ماتقيش ولدي” رأسمالها الرمزي الذي به تعيش، وبه تتنفس، وبه
