دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية “إلى لعب دور طلائعي في تفعيل مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لتوطيد دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”.
هذه الدعوة تضمنها منشور لبنشعبون وجهه إلى الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية بشأن إعداد الميزانيات برسم 2022.
وقد رسم بنشعبون، في المنشور المؤرخ بـ 24 شتنبر الماضي، ملامح “للترشيد” من خلال تقديم مقترحات توجيهية، وتحديد مجالات ذات أولوية.
وأوضح بنشعبون أن تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يتأتى عبر هيكلة المنظومات التنافسية في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز دورها في توفير خدمات ذات جودة مع الرفع من أدائها وتقويم نماذجها ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتكوين المهني وقطاع الماء، إلى جانب المساهمة في تشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وإنجاز برامج لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
