الجريمة والعقاب

فجرها شقيق مستشار ملكي .. تزوير أختام مسؤول “ميت” لبيع سيارة فاخرة يجر موظفين للتحقيق

أمال التوينسي

ستشرع ” المحكمة الابتدائية” في مناقشة ملف تزويراليوم الأربعاء ، بالرباط ، الذي تم فيه الإستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين، بمصالح تصديق الإمضاءات، بعدما أن رصد المحققون لإستعمال ختم مسؤول سابق، متوفي ،لإستكمال عملية بيع سيارة فارهة مبلغها ناهز 65 مليون سنتيم،من دون علم مالكها، وهو شقيق شخصية بارزة .
وفي السياق ذاته ، كان مالك السيارة، وهو شقيق مستشار ملكي، قد تقدم بشكاية إلى مصالح الشرطة القضائية بالرباط، صرح فيها أنه صدم بعدما تلقى خبر عند تواصله مع شركة التأمين، بكون السيارة أصبحت في ملكية شخص آخر.

وما إلى ذلك أيضا ، طالت ” التحقيقات “في هذه القضية ،إلى سجلات المقاطعة الحضرية الخامسة بحي يعقوب المنصور بالرباط، إذ بالتحقيق الذي بدأ من البحث في صيغة المصادقة ،وصحة الإمضاءات الموجودة بالملف الرمادي، قبل أن تعلن أنذاك سلسلة من الحقائق ، لتشمل عددا من المتهمين بعد تقصي الحقيقة .

و من جهته ، وحسب معطيات الملف، إتضح من خلال التحقيقات الممتدة من أن نماذج الأختام الموضوعة على الملف الرمادي ترجع إلى مسؤول بمقاطعة يعقوب المنصور، المتوفي سنة 1995، وأن الرقم التسلسلي الموجود على الملف، يعود إلى وثيقة مغايرة متعلقة بإثبات مهنة، قبل أن تعلن مسؤولة بالمقاطعة أن الأختام المستعملة كانت بحوزة شخص، سبق وأن قضى عقوبة حبسية بسبب قضية تزوير.

وجرت الإشارة ،إلى أن مفاجأة أخرى ،وقف عندها محققون والمتمثلة في كون المتهم في هذا الملف غيرإسمه العائلي، وحصل على بطاقة تعريف جديدة، علما أنه كان يتحرك بإستعمال لقب أخر مغاير لإسمه العائلي.

وفي هذا الصدد ، قام “موظف بالمقاطعة” بالنفي أن يكون من كتب البيانات المحررة الموجودة على الملف الرمادي، أو إستعمل الأختام للمصادقة عليها.

ومن جهة ، فإن البحث ساري المفعول في هذه القضية ، التي تناولت في أبعادها صاحب محل لبيع السيارات الغالية الثمن ، المستعملة بالرباط، والذي نفى دوره كوسيط في هذه العملية، كما تم الإستماع كذلك ،إلى مالك شركة لكراء السيارات الفاخرة.

ومن جهة ثانية، فإن “مالك السيارة”و بعد الإستماع إليه من طرف المحققين، أقر بأن الإتفاق كان على عملية شراء على أساس تسديد الثمن لاحقا، قبل أن يتم في غفلة منه نقل ملكيتها مع تزوير التوقيعات، مااستدعى إجراء خبرة.

وفي هذا السياق ،أنكر” المتهم الرئيسي” أن يكون قد وقع في السجل الخاص بالمقاطعة.

وبالإضافة إلى،أنه وبالرغم من علمه بأن القانون يلزمه بذلك، قبل أن يعود، ويعلن بأن التوقيع الموجود على البطاقة الرمادية المؤقتة يعود له، مقرا بالنفي التام، أن يكون قد دون بالمعلومات المتضمنة بها.
علاوة على أنه ،وقع دون وجود مالك السيارة إعتبارا لعامل “الثقة” بينهما.

كما وصف ،بأنه قام بدفع ثمن السيارة الفارهة ، وأن إدعاءات المشتكي لاأساس لها من الصحة ، قبل أن تتقرر متابعته رفقة ثلاثة أشخاص في حالة سراح.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى