اقتصاد

بسبب غلاء الأسعار .. دعوات جديدة لمقاطعة شركات المحروقات بالمغرب و على رأسها بنزين رئيس الحكومة

المهدي نهري

بعد عامين تقريبا على اطلاق اكبر حملة تستهدف مقاطعة منتجات موجهة للاستهلاك الاساسي في المغرب، عاودت أصوات مغربية ارتفاعها داعية هذه المرة عموم المغاربة عن الامتناع عن استهلاك المواد الأساسية المرتفعة الثمن و شركات البنزين خاصة من هي في ملكية هوليدينغ أخنوش رئيس الحكومة ، وهي الشركات الصناعية التي اعتادت احتكار وفرض هيمنتها على هذا القطاع في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها بشكل صاروخي دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي زادت الجائحة الوبائية من صعوبتها، وتأتي هذه الزيادات في الاسعار على الرغم من تكوين المغرب هيئة حكومية لضبط الاسعار و خلق مجلس المنافسة يلهف تعويضات شهرية بملايين السنتيمات.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت دعوات على نطاق واسع، يقودها نشطاء مغاربة لمقاطعة شركات أخنوش بالبلاد، معربين عن رفضهم للزيادة المفاجئة التي أقرتها شركات المحروقات، والتي بلغت 13 درهم (أزيد من دولار) للتر الواحد ، أي زيادة بحوالي درهمين في اللتر الواحد.

اسماعيل ، ناشط على منصات الفايسبوك ، نشر تدوينة على فيسبوك اعتبر فيها أن سكوت المغاربة على هذه الزيادات الصاروخية في المواد الاستهلاكية و المحروقات امر غير مفهوم و أن مقاطعة شركات بعينها ، او التقليّل من استعمالها والتقليل قدر الامكان من شرائها.

وأضاف انه لو توقف الجميع عن الاستهلاك محطات بنزين رئيس الحكومة ، لما استغلت هذه الشركات الأمر لمزيد من مراكمة الأرباح ورفع الأسعار متى ما أرادت.

واعتبر “اسماعيل” أن المقاطعة تعتبر كذلك خيارا إيجابيا، غير أن الأمر، وفق تعبيره، يتعلّق بمواد غدائية ضرورية ، تحوّلت إلى لهيب أسعار غير مفهوم.

ودعا نشطاء مجلس المنافسة (هيئة رقابية حكومية) لإجراء “تحرياته الضرورية، لإثبات وجود توافق بين هذه الشركات على زيادة أسعارها”.

وتأتي دعوات المقاطعة لتعيد إلى الواجهة حملة المقاطعة التي طالت 3 علامات تجارية في السوق المغربية خلال 2018، من بينها شركة “سنطرال دانون” الفرنسية لإنتاج الحليب ومشتقاته التي تكبدت خسائر فادحة.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى