في بيان شديد اللهجة، انتقد صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، قرار تجميد عضويته في الحزب. وجاء هذا القرار بعد خلاف حاد مع فاطمة الزهراء المنصوري، عضوة القيادة الجماعية للحزب.
وقال صلاح الدين أبو الغالي، بعد صدور قرار تجميد عضويته: لقد “تفاجأت، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها، والتي شدّد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في برقية التهنئة باختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب…”.
وأضاف أبو الغالي، ضمن ما اسماه بـ”بيان من أجل الديمقراطية في البام”، “اليوم، تلقيت رسالة نصية من السيدة المنصوري تطلب مني فيها الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي”.
وتابع، “حضرت في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجدت برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش، بادرتني السيدة المنصوري بالقول إنها “سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك”! سألتها: “وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟”.
وزاد أبو الغالي، “لقد بدا جليا أن السيدة المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الإنصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام.
فهدّدتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد نصره الله، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وقبيل اختتام اجتماع المكتب السياسي، اضطررت إلى الانسحاب من الاجتماع، أولا للاحتجاج على كل السلوكات التي تتناقض جذريا مع الرسالة السامية للعمل السياسي النبيل، ولأكتب هذا البيان الاحتجاجي”.
كما أكد أبو الغالي أن تجميد عضويته ليس من صلاحيات المكتب السياسي، مشيرا إلى أن أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذه العضوية، وفقاً للمادة 88 من النظام الأساسي للحزب.
وفي ختام بيانه، أكد أبو الغالي أنه سيواصل ممارسة مهامه داخل الحزب ولن يخضع لما وصفه بـ “التحكم والطغيان “، معربا عن رفضه الكامل لهذا القرار وداعيا إلى احترام ميثاق الأخلاقيات والمبادئ الديمقراطية التي تأسس عليها الحزب.