قضت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، بإدانة موظف بالمحكمة الإبتدائية بتاونات بالسجن النافذ وغرامة مالية.
وأدانت استئنافية فاس الموظف بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، كما قضت بإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل، و58 مليون سنتيم تعويضا للوزارة ذاتها.
وكانت مصالح وزارة العدل قد رصدت اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة، ليتم فتح تحقيق كشف عن ضلوع الموظف في هذه الجريمة المالية.
وبناءً على التحريات التي أجرتها النيابة العامة، تم إيداع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية في ماي 2024، قبل أن يتم متابعته في حالة اعتقال بتهمة اختلاس أموال عمومية.
وإلى جانب عقوبة السجن والغرامة، أمرت المحكمة المتهم بإرجاع المبلغ المختلس وهو 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل، إضافة إلى أداء تعويض قدره 58 مليون سنتيم للوزارة ذاتها.