قامت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بزيارة جماعة أيت ملول في بداية الأسبوع الجاري لإجراء عملية افتحاص لعدد من الملفات المثيرة للجدل.
ووفق مصادر مطلعة، فإن اللجنة طالبت مسؤولي الجماعة بتقديم مجموعة من الوثائق والمستندات المتعلقة بمشاريع ومعاملات إدارية ومالية، بما في ذلك ملفات تتعلق بإنشاء حواجز لحماية بعض الأحياء من الفيضانات، وأكدت أن الموظفين بالبلدية، بناء على تعليمات الرئيس، انكبوا على تجهيز الملفات المطلوبة، ما أدى إلى حالة من الاستنفار داخل الجماعة.
ومن المتوقع أن تنهي اللجنة عملها بعد استكمال عملية الافتحاص، وسط تقارير تشير إلى وجود خروقات واختلالات في تدبير بعض المشاريع التي تم فحصها، ويأتي هذا التفتيش بعد أيام قليلة من انعقاد الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر 2024 ، والتي شهدت توترا سياسيا كبيرا، حيث فشل رئيس المجلس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في الحصول على الأغلبية القانونية اللازمة لتجديد اتفاقية مع محامي الجماعة.
وتشهد الجماعة الترابية إستنفارا ، ومشادات كلامية بين الرئيس وأعضاء المجلس، حيث اتهمه بعضهم بخرق النظام الداخلي، وقد عبر عدد من المواطنين وأعضاء المعارضة عن استيائهم من تأخر تنفيذ المشاريع المصادق عليها، وتدهور الخدمات الأساسية، مثل النظافة، الإنارة العامة، والحالة السيئة للطرقات في المدينة.