متابعة
دافعت الحكومة، في مجلس النواب اليوم الإثنين، عن الدعم الذي تقدمه للمكتب الوطني للماء والكهرباء، في مواجهة انتقادات وجهها عدد من النواب البرلمانيين إلى تدبير المكتب لقطاع الكهرباء، مؤكدة أن هذا الدعم يصب في صالح التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين في استهلاكهم للطاقة.
وجاء ذلك بعدما سجل النائب الاشتراكي محمد لعسل، أن المكتب الوطني للماء والكهرباء هو ضحية لسوء التسيير والصفقات المشبوهة التي تفوز بها عدد من الشركات التي تعمل مع المكتب وفق تعبيره، معتبرا أن الحكومة مستمرة في دعم المكتب المفلس دون مراقة ولا محاسبة عن الخسائر الكبيرة التي يتلقاها المكتب.
رد الحكومة جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، مؤكدا أن الدعم يهدف إلى مساعدة المواطن البسيط، مسجلا أن هذا المواطن حينما يدفع 100 درهم في الكهرباء، فإن الكلفة الحقيقية هي 175 درهما.
وطالب بايتاس من يتهمون المكتب الوطني للماء والكهرباء بالتقدم بشكاوى إلى القضاء إذا كان لديهم ما يثبت ذلك، مؤكدا أن الحكومة لم تتوصل بأي ملف في هذا الإطار.
