متابعة
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع العمومي.
وأضاف في تعقيبه على مداخلات البرلمانيين، بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، “الغالب الله ما يمكنش نستمرو في عطي عطي واخا حنا بغيناها”
وأوضح أن الحكومة تتصرف وفق الموارد المتاحة، مع مراعاة المؤسسات المالية الدولية التي تتابع المغرب وتواكب أين يسير.
وأضاف إذا لم نجد التمويلات اللازمة، لا يمكن أن نطبق البرامج ذات الأولوية، خاصة أن لدينا برامج مهمة في الصحة والتعليم.
وشدد على أن الحكومة أرست جوا للثقة مع النقابات، وستستمر في النقاشات معها، مبرزا أنه يذهب بكل أريحية في جولات النقاش مع النقابات لأنه يعرف ماذا ستقول، وبماذا سيرد عليها.
وتابع ” أنا أتلكم بصراحة وما أستطيع فعله أقوم به، ويجب أن ندبر بموضوعية لأنه لا يمكن أن نترك فضيحة في التسيير يدفع ثمنها أولادنا والحكومات اللاحقة”.
وأكمل بالقول “عندما نذهب لشراء البترول في الخارج لا نجد ثمنا للدول الفقيرة وثمنا آخر للدول الغنية، هناك سعر واحد والجميع يشتري به”.
وأشار أخنوش أن ارتفاع التضخم في المغرب يعود إلى ارتفاع أسعار البترول والقمح وعدد من المواد الأخرى، إضافة إلى أننا نعيش أكبر سنة للجفاف في المغرب.
وأكد أن الحكومة تشتغل بجدية وتتعامل مع مشاكل الظرفية ومنها الندرة في المياه والأمطار، وتستورد البترول الذي وصل إلى أكثر من 90 دولار، والغاز الذي فاق ألف دولار للطن.
وأضاف ” من الممكن أن تدخلنا لا يظهر عند المواطنين ولكن يشعر به، ويحس أننا تدخلنا لدعم ثمن قنينة الغاز حتى لا يرتفع، ويعرف أن الحكومة تدخلت حتى لا يرتفع سعر الدقيق، ونفس الأمر بالنسبة للسكر”.
