سجل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الفشل الذريع للحكومة في الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي وزعتها بسخاء على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي، وعجزها عن الاستجابة للمطالب والانتظارات المشروعة للمواطنين، ومعاكستها لما ترفعه من شعارات بخصوص الدولة الاجتماعية، وذلك بمكافأة الشركات والمقاولات الكبرى بالتخفيضات والهدايا الضريبية، وهو ما يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية.
وعبر البيان الختامي للمجلس الوطني في دورته العادية المنعقدة يومي 14 و15 يناير ببوزنيقة، عن تثمينه لمجهود الحكومة في مواصلة وتسريع تنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية، وينبهها في نفس الوقت إلى ضرورة واستعجالية معالجة الإشكاليات العملية التي يعاني منها العديد من المواطنون ولا سيما ما يقارب من 3,72 مليون أسرة وما يزيد عن 8 مليون مستفيد ومستفيدة الذين كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية وهم اليوم في منزلة بين المنزلتين، فلاهم استفادوا كغيرهم من دعم الدولة ولا هم قادرون على أداء المساهمة والاستفادة من الحماية الاجتماعية، وذلك باعتبار أن الدولة تكفلت فقط بدفع مساهمة 4 مليون أسرة ضمنهم ما يناهز 10 ملايين مستفيد ومستفيدة، في الوقت الذي كان يستفيد من هذا النظام 7,72 مليون ضمنهم 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة، وفق الأرقام الرسمية.
واستنكر المجلس الوطني أسلوب اللامبالاة والاستهتار والتعاليالتي تعتمده الحكومة للتهرب من تحمل مسؤولياتها عن قراراتها المرتبكة، والتي كان آخرها الأزمة السياسية المترتبة عن شبهات الفساد وغياب النزاهة والشفافية التي حامت حول مباراة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل، ويدعو في هذا الصدد إلى إجراء تحقيق مستقل لاستجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات اللازمة، كما يدعو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للقيام بواجبها في هذا الباب ويشيد بمبادرة شبيبة الحزب التي راسلت الهيئة في هذا الموضوع.
من جهة أخرى أكد المجلس الوطني على أن انهيار منسوب الثقة في الحكومة وفي عملها وفي قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعجزها عن ترسيخ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف في تدبير الشأن العام يستدعي العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفسح المجال أمام الشعب للتعبير عن إرادته الحرة واختيار من يمثله داخل المؤسسات بواسطة عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة تعيد الثقة للشعب في قيمة صوته الانتخابي وتقنعه بجدوى المشاركة السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاختيار الديمقراطي ويدعم الاستقرار السياسي ويعلي من مكانة المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي ويكرس تميزه واستثنائه.
ونبه المجلس الوطني عموم المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية إلى خطورة اللامبالاة والعزوف عن المشاركة الذي تستفيد منه بالدرجة الأولى شبكات الريع والفساد والإفساد، ويحذر من تفريغالساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين ودفع المواطنين إلى التعميم واليأس وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في مصداقية الاختيار الديمقراطي وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية وتبخيس مكانة المؤسسات وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي.
– المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
