نددت قيادة نقابة الإتحاد المغربي للشغل، بالفراغ السياسي على المستوى الحكومي ، الذي يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي بسبب تأثيرات القرارات اللاشعبية للحكومة المنتهية صلاحيتها فيما يخص الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الجماهير الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي.
وإجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في دورة عادية، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث إستعرض الأمين العام للنقابة ميلودي موخاريق تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الدولي والوطني من أبرز مميزاته عدم تشكيل الحكومة وتنامي الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية، والتي تتحمل كلفته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت النقابة من خلال بيان صادر عنها, على استعجاليه الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتعتبر أن أي حكومة منتظرة لاتلبي المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولا تعيد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية، لا يمكن أن تحظى بثقة الطبقة العاملة المغربية ومنظمتها النقابية الاتحاد المغربي للشغل.
كما ثمنت النقابة، عاليا عودة المغرب القوية لمكانته الطبيعية والتاريخية داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي، وتؤكد مواصلة الاتحاد المغربي للشغل للعب أدواره التاريخية وسط الحركة النقابية لإفريقيا ومجتمعها المدني خدمة للقضايا الوطنية والمصالح المشتركة للطبقة العاملة الإفريقية.