بعدما أنهى قاضي التحقيق بابتدائية أكادير الأستاذ”الصديق بهادي” التحقيق في الشكاية المقدمة من طرف المشتكي”ح – ه”واستمع إلى أطراف النزاع ومختلف الشهود تابع مدير سوق الأحد( أ- ت) بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في التزوير وانتزاع عقارمن حيازة الغير طبقا للفصول:570،540،546 من القانون الجنائي. كما تابع نائب رئيس المجلس البلدي السابق لأكادير( ع- ج)بتهمة المشاركة في النصب و الإحتيال والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العمومية والتصرف في مال غير قابل للتفويت وصنع شهادة تتضمن وقائع غيرصحيحة واستعمالها وذلك وفق الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 540،360،366،129،من القانون الجنائي. وعلى إثر ذلك أحال ملف المحل التجاري/مقر البريد السابق بسوق الأحد على المحكمة بتاريخ فاتح فبراير2017،لمحاكمتهما من أجل ما نسب إليهما وذلك تحت ظل تدابير المراقبة القضائية المتمثلة في إغلاق الحدود في حقهما مع كفالة قدرها 5000درهم لكل واحد منهما. هذا وكان قاضي التحقيق قد باشرملف”مقر البريد السابق”الذي أثار ضجة إعلامية على خلفية شكاية تقدم بها المشتكي(ح- ه)أمام وكيل الملك بابتدائية أكادير،والتي أنجزت بصددها الضابطة القضائية لشرطة أكَادير محضرا في إطار البحث التمهيدي تحت عدد 127،بتاريخ 12 يناير2016. وفي سياق تعميق البحث والتحقيق في النازلة استمع القاضي إلى المشتكي و المشتكى بهما وأيضا إلى 13 شاهدا من بينهم موظفو البلدية والرئيس السابق للمجلس البلدي(ط – ق) والنائب الأول للرئيس الحالي (م- ب) وبعض التجار،وعند انتهائه من التحقيق الذي دام قرابة تسعة أشهرتابع قاضي التحقيق في ملف عدد 139/16 المشتكى بهما بالتهم المشار إليها أعلاه. .
عبداللطيف الكامل
