حقائق24
تميزت مشاركة الوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الزامبية لوساكا في الفترة الممتدة ما بين 19 و 23 مارس الجاري بسلسلة من الأنشطة المكثفة شملت معظم محاور هذا اللقاء الدولي الهام وتوجت بالعديد من المكتسبات التي حقق من خلالها البرلمان المغربي إشعاعا متميزا في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
هكذا، فقد صادقت اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة للإتحاد البرلماني الدولي في اجتماعها المنعقد بلوساكا على مشروع قرار مشترك تقدمت به الشعبتين المغربية والبلجيكية معنون ب “ضمان حماية مستدامة للموروث الثقافي المادي واللامادي للإنسانية المعرض للتدمير والانحطاط” والذي أعده مقررا اللجنة حميد كوسكوس، عضو مجلس المستشارين المغربي، وألان ديستيكس، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي، وأكدت من خلاله اللجنة عن أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في وضع التشريعات الملائمة وإقرار السياسات العمومية المناسبة وكذا رصد الميزانيات اللازمة الكفيلة بضمان حماية مستدامة للموروث الثقافي للإنسانية والمعرض للتدمير سواء من جراء النزاعات المسلحة أو من جراء الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية أو التدمير المتعمد من قبل التنظيمات الإرهابية أو من جراء النهب والاتجار اللاشرعي الذي تقوم به الشبكات الإجرامية.
وخلال جلستها العامة المخصصة لاعتماد مقترح إدراج بند طارئ على جدول أعمالها، رحبت الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي بمقترح الوفد البرلماني المغربي، بناءا على مشاورات مع المجموعات الجيو- سياسية الإفريقية والعربية والإسلامية بإرجاء مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية المغربية في موضوع: “دور البرلمانات في استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية” إلى الدورة 135 التي ستنعقد بجنيف في أكتوبر 2016. وقد أكد رئيس الوفد البرلماني المغربي السيد حكيم بن شماش، في كلمة له بهذه المناسبة، على ضرورة استكمال الاعتراف الدولي الشامل بدولة فلسطين وإحقاق كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية كشرط أساسي لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وكذا لضمان الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن المنتظم الدولي مطالب اليوم بحمل إسرائيل على احترام كافة القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن. في هذا الإطار، تمكن الوفد البرلماني المغربي من انتزاع التزام أخلاقي وسياسي مبدئي من البرلمانات المشاركة وكذا من المجموعات الجيو- سياسية الإفريقية والعربية والإسلامية بدعم المقترح المغربي خلال الجمعية 135 المقرر انعقادها بجنيف في أكتوبر 2016.
وفي سياق التحضيرات الجارية لاحتضان المغرب للدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) التي ستنعقد بمراكش في غضون نونبر المقبل، فقد رحب السيد صابر شودري، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، في لقاء ثنائي جمعه بالسيد حكيم بن شماش، رئيس الوفد البرلماني المغربي، والوفد المرافق له، باحتضان المغرب لندوة برلمانية على هامش أشغال (كوب 22) تشكل فرصة لإبراز دور البرلمانات في إقرار التشريعات وسن السياسات العمومية حول التغيرات المناخية وفقا للالتزامات المتضمنة في “اتفاقية باريس”.
وفي إطار التزاماته الصريحة في مجال ترقية حقوق الإنسان، قدم الوفد البرلماني المغربي خلال نفس اللقاء الذي جمعه برئيس الاتحاد البرلماني الدولي طلبا يرمي إلى احتضان المغرب أواخر 2016 فعاليات الندوة البرلمانية الجهوية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول موضوع: ” “ترجمة الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان في الواقع الوطني: مساهمة البرلمانات في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.
وفي الأخير، والتزاما بتفعيل توصيات المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين يومي 19 و 20 فبراير الماضي، وفي إطار استعداد الاتحاد البرلماني الدولي لبلورة خطة استراتيجية ل 2017 وما بعد، فقد رحب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بمقترح تقدم به البرلمان المغربي يرمي إلى اعتماد برنامج عمل في إطار مشروع هذه الإستراتيجية الجديدة تحت عنوان “وضع العدالة الاجتماعية في قلب التنمية المستدامة”، وهي مبادرة تنهل من مرجعية الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة 2015 – 2030 التي صادقت عليها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 كما تستحضر أهمية وضع مقومات العدالة الاجتماعية كأساس لتحقيق تنمية مستدامة وفعالة ومبتكرة.
