ع اللطيف بركة
تسود حالة من التأهب في عمالتين واربعة أقاليم بجهة سوس ماسة ، من اجل استقبال لجنة مركزية من وزارة الداخلية لافتحاص مآل المئات من المشريع تم تمويلها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة منظمات المجتمع المدني بعمالات وأقاليم جهة سوس ماسة خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2017 .
وذكرت مصادر مطلعة ان اللجنة المركزية التي تضم خبراء في المالية العمومية، قد باشرت عملها منذ ازيد من نصف شهر ، في عملية تدقيق شاملة في مجموعة كبيرة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي صادقت عليها اللجن الإقليمية بعمالتين واربعة اقاليم بجهة سوس ماسة، من أجل الوقوف على مدى احترام المعايير المحددة من لدن وزارة الداخلية منذ انطلاق هذا المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2005، بهدف محاربة الهشاشة في أوساط الفئات الفقيرة للمجتمع المغربي.
وأوضح نفس المصدر، أن عملية الافتحاص، ستركز على طبيعة المشاريع المنجزة والتكاليف المدونة في الملفات ومدى مطابقتها للواقع، وحقيقة إنجازها وتأثيرها واستمراريتها.
