ما زال “الزلزال الملكي” مستمرا في الإطاحة بالمسؤولين، فبعد إعفاء عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، ومنع وزراء سابقين من تولي أي مهام في المستقبل، عادت ارتدادات هذا الزلزال لتزيح والٍ وستة عمال، وستة كتاب عامين، وعددا من رجال السلطة في البلاد، ثبت تقصيرهم بشكل أو بآخر في أداء مهامهم.
وتوصل عدد من المسؤولين الذين طالهم الإعفاء، بقرار التوقيف الموقع من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفيت، والذي يتم تبليغهم من خلاله بالقرار المتخذ في حقهم.
