قال محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية إن التمور الإسرائيلية التي غزت الأسواق المغربية هي تمور مهربة ولا علاقة للحكومة المغربية بها.
وأضاف الوزير خلال رده على سؤال حزب المصباح بجلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لمجلس النواب صباح اليوم، أن المغرب “ملتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي المتعلقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع الكيان الاسرائيلي”.
وأكد الوزير أن الحكومة لم يسبق لها أن سلمت رخصة الاستيراد لأي كان، سواء التمور أو منتوجات اخرى منشأها اسرائيل.
وتابع الوزير قائلا: “الاحصائيات والمعطيات الرسمية لدى مكتب الصرف تؤكد أن المغرب لا علاقة تجارية له مع الكيان الاسرائيلي إلى جانب عدم وجود أي اطار قانوني يؤطر العلاقة مع هذا الكيان”.
وأشار عبو إلى أن “الحكومة حريصة على محاربة دخول سلع اسرائيل بطريقة غير مشروعة عبر التهريب أو الغش في التصريح بالمنشأ”.
وفي تعقيبه على رد الوزير، قال المهدي المزواري، نائب الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، إن الحديث عن تمور مهربة بقيمة “50 مليار” هو أمر غير معقول، وأنه لا يمكن فهم كيفية تسرب هذه التمور للأسواق دون علم الحكومة.
وتابع المزواري قائلا: “طالبنا ضمن تعديلات قانون المالية منذ سنتين، بالنص على منع المبادلات التجارية مع الكيان الصهيوني ورفضتم وأحلتمونا على مدونة التجارة ولم يتحقق شيء منذ عامين ولم تدرجوها ضمن المدونة ولم تنسجموا مع قرارات الجامعة والمنظمة”.
وقال كذلك: “تغيير شهادة المنشأ ليست مبررا، اين المراقبة… على الحكومة أن تكون واضحة مع نفسها ومعنا”.
ردا على ذلك، تساءل الوزير عن مصدر الرقم الذي أتى به النائب البرلماني، مؤكدا أن الأمر لا يعدو عملية تهريب ومناوشات من بعض المصدرين في دول اخرى يعمدون لتغيير مصدر منتوجاتهم. مؤكدا على أن الحكومة من خلال مكتب الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية تسهر على الوقوف على نوعية المنتوجات التي تدخل المغرب ومصدرها.
وفي ختام الحديث عن هذه النقطة، دعا بقية النواب المتدخلين لمقاطعة منتوجات الكيان المحتل وتشديد المراقبة على هذه المنتوجات كي لا تسوق بالبلاد ولا يكون المغرب قاعدة خلفية لاقتصاد يشرد ويقتل الأطفال بغزة والضفة.
