دعت وزارة العدل الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، إلى تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني، وذلك في الفترة ما بين 16 أكتوبر الجاري و29 دجنبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن عملية تنفيذ الأحكام تندرج في إطار استراتيجية جديدة للنهوض بعملية التنفيذ تشمل مقاربتين أساسيتين أولاهما تشريعية، والثانية تنظيمية تروم تحسين مؤشرات التنفيذ على مستوى عدد الملفات المنفذة وآجال التنفيذ التي ينبغي أن تكون معقولة، مشيرة إلى أنه في سياق هذه الاستراتيجية تقرر تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني.
واعتبرت أن تنفيذ الاحكام القضائية يعد مقياسا للنجاعة القضائية ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة وحقا من الحقوق الجوهرية للمتقاضين، لا يقل أهمية عن الحاجة لقضاء مستقل وعادل، مؤكدة أن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي تصدر، بل أيضا بمدى تنفيذها، وكل تأخر أو تماطل في إيصال الحقوق التي قضى بها القضاء بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى به يفقد ثقة المواطن في جهاز القضاء ويزعزع شعوره في هيبته.
ولإنجاح هذه العملية، دعت الوزارة المسؤولين القضائيين إلى الانخراط بجدية وحزم واشراف الشخصي على مختلف مراحلها، ومواكبة عمل مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الاساسي منها هو القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية وتجاوز النسب المحققة خلال السنة الفارطة، وتحقيق النسبة التي تم الالتزام بها في تقرير نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2017، مع التقيد بالضوابط المرتبطة بعقد اجتماع مع مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين بالمحاكم.
كما دعت إلى تكوين لجنة على صعيد كل محكمة تعمل على حصر الملفات غير المنفذة بما فيها الممسكة من طرف المفوضين القضائيين وتحديد أسباب التأخير في التنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذها والقضاء على المخلف مع تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق ذلك في آجال معقول.
