بعد فك لغز جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بداية فبراير الماضي، كشفت التحقيقات الأولية في قضية مصرع الملياردير محمد الركني، الذي عثر عليه جثة هامدة، صباح أمس، بشقته، بمدينة آسفي، أن القضيتان تتشابهان كثيرا، خصوصا أن الأمر يتعلق بشخصيتان نافذتان في مجال المال والأعمال.
التحريات الأولية كشفت أن الراحل، ملياردير آسفي، كان يستعد، في نفس يوم الجريمة، للسفر من أجل حضور جلسة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، تتعلق بنزاع حول التلاعب في ملكية عقارات توجد في ملكية يهود مغاربة.
« وبعد تأخر قدومه إلى المحكمة، سارع محاميه إلى مهاتفته مرات عدة، غير أنه لم يتلقى ردا من الجانب الآخر، مما حدا به إلى الاتصال بنجل الهالك، للاستفسار عن سبب عدم قدوم والده، وعدم رده على مكالماته، وهو المصير ذاته الذي لقيته مكالمات الابن، والذي سارع إلى تفقد والده بشقته بعد الارتياب في سبب عدم رده على المكالمات الهاتفية، حيث عثر حينها على الملياردير الركني، مضرجا بالدماء، بعد تلقيه طلقة نارية على مستوى الدقن، وتواجد البندقية بجانب الجثة »، يؤكد مصدر محلي.
وبخصوص فرضية إقدامه على الانتحار بسبب أزمة مالية يمر منها، نفى مصدر آخر، هذه الفرضية، خصوصا أن الراحل لم تظهر عليه في الآونة الأخيرة أي تغيرات على المستوى المادي ولم يشكو من ضائقة مالية، إضافة إلى أن أسرته ومعارفة يستبعدون هذه الفرضية، بحكم قربهم ومعرفتهم بأموره المادية.
هذا وتروج في أوساط مدينة آسفي معلومات غير أكيدة عن ترك الراحل وصية مكتوبة بخط اليد، ما يزيد من فرضية إقدامه على الانتحار.
