أوردت “الصباح” في عددها اليوم الأربعاء التي في صفحتها الأولى أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، دخل على خط ملف تزوير توقيعات عقارات ضواحي الناظور؛ حيث ينتظر شروع محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث والتحري بشأن عمليات التزوير والتحايل والاطلاع على الخبرات المنجزة ومقارنتها.
وأضافت الجريدة أنه تم تحريك مسطرة البحث في شكاية توصل بها وزير العدل والحريات، منتصف الشهر الماضي، من مهاجرين مغاربة مقيمين بإسبانيا وحاصلين على جنسيتها، تتهم لوبيات عقار ببلدية بني أنصار بالاستيلاء على 7493 مترا مربعا بمنطقة إستراتيجية قرب الحدود مع مليلية، وتحويلها إلى تجزئات سكنية.
وأخبرت “الصباح” بأن الشكاية وجهت اتهامات إلى عدد من الأطراف في جماعة بني أنصار ومسؤولين في المحافظة العقارية ومسؤولين عن أقسام التعمير بالتواطؤ للسطو على هذه العقارات، باستعمال شهادة تسليم خاصة باستدعاء إلى المحكمة والتوصل بتبليغ قرار من المحكمة مذيل بتوقيع مزور لأحد ملاك الأرض الأصليين.
