اتخذت مختلف المصالح المتعلقة بتحويل الأموال إجراءات صارمة، سواء على مستوى بريد المغرب أو الأبناك أو وكالات تحويل الأموال المنتشرة في كل أرجاء المملكة. وتتعلق هذه الإجراءات بالتنصيص على إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية للراغب في تحويل مبلغ مالي ما، والتأكد من هويته قبل الاستمرار في تدوين المعطيات المتعلقة بتحويل المبلغ وقدره والجهة المرسل إليها.
وعاينت الجريدة هذه الإجراءات، التي وصفتها مصادر من بريد المغرب بأنها أصبحت ضرورية وإلزامية لدواعي أمنية، وكيف أن مستخدمي البريد يدققون في هوية الشخص الذي يرغب في إرسال الأموال، ويطالبونه برقم هاتفه الشخصي وبطاقته الوطنية، وإدخال اسمه في النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة قبل الاستمرار في العملية.
ولم يكن معمولا بهذه الإجراءات في السابق، وكانت عملية تحويل الأموال تجري بطريقة لا يتم التركيز فيها على هوية المرسل، بل الاكتفاء بعنوان الطرف المتلقي لهذه الأموال، وكان باستطاعة الشخص الراغب في تحويل الأموال تدوين أي اسم في خانة المرسل، لكن مع توالي تفكيك الخلايا الإرهابية بالمغرب، أصبح لابد من تشديد المراقبة وتدوين هوية المتعاملين.
مبالغ مالية تحصلت عليها خلية الجديدة
يذكر أن خلية الجديدة التي تم تفكيكها قبل أيام، تمكنت من وضع اللمسات الأخيرة لمشروعها الإرهابي اعتمادا على موارد مالية تحصلت عليها عن طريق حوالات بنكية، ما تزال مصالح الأمن تجري بشأنها أبحاثا لمعرفة مصدرها، لأنها كانت تصل إلى عناصر الخلية “السبعة” دون تدوين مصدرها.
حوالات بنكية مجهولة المصدر ضبطت لدى افراد الخلية
وكشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بشأن هذه الحوالات البنكية، أن التحقيق ما يزال جاريا للكشف عن هوية أصحابها، مؤكدا في ندوة أعقبت تفكيك خلية الجديدة الذي حجزت لديها مبالغ مالية كبيرة، أن أفراد المجموعة الإرهابية كانوا يتلقون دعما ماليا على شكل حوالات من داخل المملكة، وليس من خارجها.
