حجزت الشرطة المحلية لمليلية المحتلة أزيد من ثلاثة أطنان من المنتجات و المواد الغذائية الفاسدة، الموجهة إلى الأسواق المغربية، وهي العملية التي وصفها مسؤول أمني إسباني ب “النوعية”، متهما السلطات المغربية بالمعبر الحدودي بني أنصار، بضعف المراقبة وتشجيع المهربين على ترويج مواد منتهية الصلاحية بالأسواق المغربية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشرطة المحلية بمليلية المحتلة، وجهت ضربة موجعة إلى مهربي المواد الغذائية الفاسدة، الثلاثاء الماضي، بعد أن شنت حملة، هي الأولى من نوعها، على الباعة الغير قانونيين بمحيط المعبر الحدودي ببني أنصار، حيث ضبطت حوالي ثلاثة أطنان من هذه المواد والسلع المختلفة، بما فيها مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك، وكلها موجهة إلى المستهلك والأسواق المغربية.
وفاجأت الشرطة الإسبانية بمليلية المحتلة التجار، الذين لم يعهدوا مثل هذه الحملات عليهم، خاصة أن هذه المنتجات غير موجهة إلى الأسواق الإسبانية، قبل أن تباغتهم الشرطة المحلية التي حلت بالمكان على متن سيارتين وفرقتين للكلاب المدربة وشاحنة كبيرة لنقل المحجوزات، التي أحرقت ساعات قليليه بعد حجزها بأمر من السلطات الحكومية بالمدينة المحتلة.
ونقلت مصادر مطلعة، تصريحات عن (إسيدوروا غنزالس)، مستشار الأمن المحلي بمليلية المحتلة، أكد من خلالها أن ضعف المراقبة التي تعيشها المعابر الحدودية من الجانب المغربي، يغري مجموعة من الأشخاص بإعادة ترويج هذه المنتجات الفاسدة للمواطنين المغاربة، الذين يزورون المدينة وهم أنفسهم ينقلونها إلى الأسواق المغربية.
مضيفا أن تنفيذ العملية جاء بعد إخبارية تفيد أن منتجات منتهية الصلاحية معروضة للبيع عند المعبر الحدودي ببني أنصار، وأنها موجهة إلى المستهلك المغربي، وحفاظا على سلامة صحة رواد المعبر الحدودي، يسجل المتحدث الإسباني نفسه، تمت عملية الحجز وفتح تحقيق حول مصدر هذه المواد، مؤكدا، على لسان المصادر ذاتها، أن المدينة ستشهد حملة تطهيرية في مجموعة من الشوارع يروج فيها مغاربة مقيمون بمليلية منتجات منتهية الصلاحية وإحالة كل من يثبت تهديد الصحة العمومية إلى العدالة.
وتضاف هذه التصريحات التي تكيل الاتهامات إلى الجمارك المغربية، إلى أخرى أدلى بها سابقا مسؤول أمني أخر، في موضوع تهريب البشر، ما يتطلب، حسب المصادر ذاتها، فتح تحقيق في الموضوع خاصة أن الأمر يتعلق بمواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تأتي هذه العملية بعد أخرى نفذتها زمرة الجمارك بتطوان تبين سهولة دخول أطنان من المنتجات و المواد الغذائية إلى الأسواق المغربية، بعد مداهمة مستودع كبير وحجز سلع بقيمة 350 مليون درهم.
