رفض مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الرد على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “التجاوزات” الحقوقية في إقليم الحسيمة وما أثير حولها من وجود حالات تعذيب طالت معتقلي الحراك.
وقال الرميد، في رد مقتضب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، “ما هو من اختصاص القضاء فهو من اختصاص القضاء، وما هو من اختصاص الهيئة التشريعية، فهو من اختصاص هذه الهيئة، لذلك أرجوكم السادة النواب احترموا استقلال السلطة القضائية”.
من جهته، قال محمد أوجار وزير العدل، في معرض رده على أسئلة النواب في البرلمان حول نفس الموضوع، “أعتقد أنني كوزير العدل وحتى البرلمان مخول لنا احترام السلطة القضائية، وذلك بعدم التداول في أمور جارية أمام القضاء، ولي الثقة في القضاء”.
وتابع أوجار”أؤكد إننا حرصنا على سلامة الإجراءات وفقا للمساطر ووفقا للقانون، وأعتقد أن هذا الموضوع يجب أن نتعفف جميعا عنه وأن نرتقي لمقاربته برؤية وطنية تبتعد عن كل ما يفتح الجراح”، مبرزا “نحن نسعى إلى معالجة وطنية تنهي هذا المشكل”.
وتعيش مدينة الحسيمة وضواحيها على وقع مواجهات بين سكان غاضبين والسلطات الأمنية، خاصة بعد الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من النشطاء على رأسهم ناصر الزفزافي متزعم “حراك الحسيمة”.
