52 في المائة مع تجريمه و54 متشبثون بمنع الإفطار العلني
ما زالت الحريات الفردية تقسم المجتمع المغربي، بين رافض للتعديلات المرتقبة في القانون الجنائي، ومتحمس لرفع التجريم عن مجموعة من الحريات الممنوعة، وعلى رأسها العلاقات الرضائية، خارج إطار الزواج، التي ما تزال نسبة 52 في المائة ترفضها، حسب استطلاع حديث.
وترتفع نسبة الموافقة على تجريم الجنس الرضائي إلى 61 في المائة، لدى المشاركين من العالم القروي، وبلغت 60 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر ما بين 40 عاما و49، كما وصلت النسبة عند الرجال إلى 53 في المائة.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه المركز المغربي للمواطنة، وشاركت فيه عينة مكونة من 2496 فردا، من مختلف الفئات الاجتماعية وجهات المملكة، أن 54 في المائة من المستجوبين موافقون على منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان.
وترتفع نسبة الراضين عن الإفطار العلني في رمضان إلى 61 في المائة، عند الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى تعليمي أقل من الإجازة، وتبلغ نسبة الرفض 60 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص ما بين 40 سنة و49، وتصل 59 في المائة لدى المشاركين من العالم القروي.
وفي سياق متصل تعتقد نسبة 61 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع النسبة إلى 80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوز عمرهم 60 عاما، وإلى 75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء.
وقالت نسبة 58 في المائة من المشاركين إنهم شعروا في الماضي أن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في صفوف الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة عند النساء، وإلى 71 في المائة عند الأشخاص ما فوق 60 عاما.
وأشارت نسبة 56 في المائة إلى أنهم يوافقون على منع زواج الفتيات دون 18 عاما، دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين البالغين 60 عاما فما فوق، وإلى 71 في المائة لدى النساء، و66 في المائة لدى المشاركين المطلقين والأرامل، و59 في المائة لدى الأشخاص العزاب.
الصباح-
