اعنان : سنتصدى لتبخيس عمل المؤسسة البرلمانية

وجه الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية، مساء اليوم الإثنين 15 يوليوز، بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، بسبب ما عتبره استخفافا بعمل المؤسسة البرلمانية، مؤكدا على التصدي لكل محاولات الهيمنة على المشهدين السياسي والمؤسساتي.

وأوضح النائب البرلماني “عمر اعنان” خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، على أن “عزيز أخنوش” الحاضر أمام النائبات والنواب والذي سبق له أن صرح في آخر جلسة للمساءلة الشهرية أنهم لا يهمونه، وأن الذي يهمه هم المواطنات والمواطنون، قد تناست حكومته أو تجاهلت أن كل من يوجد بهذه المؤسسة البرلمانية هم من ممثلي الأمة يعبرون عن إرادتها ويدافعون عن مصالح المواطن أولا وأخيرا، مذكرا بأن المقتضيات الدستورية تنص على أن الملك هو الممثل الأسمى للدولة ورمز وحدة الأمة طبقا للفصل 42، وأن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم بناء على فحوى الفصل الثاني من الدستور.

وعبر النائب الاتحادي عن استغرابه من تصريح الحكومة، اتجاه من منحها الثقة طبقا للمقتضيات الدستورية التي تلزمها كجهاز تنفيذي باحترام المؤسسة البرلمانية من خلال الخضوع لرقابتها والتعاون معها كجهاز تشريعي، مشيرا إلى أن كلام من هذا القبيل غير مقبول  في ديمقراطية ناشئة يحرص جلالة الملك والقوى الحية وجميع المغاربة في المغرب على تعزيزها يوم بعد يوم انسجاما مع خيار المملكة الديمقراطي التنموي الذي لا رجعة فيه.

وأكد عمر اعنان قائلا ،”ومن موقعنا كمعارضة اتحادية، نؤكد للحكومة أننا سنصدى لكل الممارسات الرامية إلى تبخيس العمل الجاد الذي يقوم به برلمان الأمة، وسنقف بحزم أمام كل محاولات الهيمنة على المشهدين السياسي والمؤسساتي لأننا لن نقبل أبدا قتل الفعل السياسي في بلادنا، فقد ناضلنا كاتحاديات واتحاديين من أجل إرساء وتطوير الممارسة الديمقراطية، وتعزيز البناء المؤسساتي، ولن نسكت اليوم عن أي سلوك أو ممارسة تستهدف المسار الديمقراطي، وستظل الحكومة، بسبب قصور فهمها لجوهر الديموقراطية التي تعتبر المؤسسة البرلمانية أحد أركانها الأساسية، مسؤولة عن إصرارها على التعامل السلبي مع مبادرات ومواقف نواب الأمة، وصون حقوق المعارضة التي يضمنها الفصل العاشر من الدستور، كما ستظل مسؤولة عن تعطيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالعمل البرلماني وضمان التوازن بين المؤسسات، ومسؤولة عن التداعيات الخطيرة للتضييق على المساحات المتاحة للرقابة البرلمانية الضرورية للحياة السياسية الديمقراطية لبلادنا”.

وتابع قائلا :”ومن موقعنا كمعارضة اتحادية غيورة على مصلحة الوطن، نجدد استنكارنا الشديد، مرة أخرى، لهذا النهج المتغول الذي امتد ليشمل حتى الجلسات العامة الأسبوعية، والتي كان آخر مشاهدها ما وقع، للأسف، خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة التي عرفت انسحاب فرق ومجموعة المعارضة احتجاجا على استخفاف الحكومة بإحدى آليات المساءلة المؤسساتية، وهي طلب التحدث في موضوع عام وطارئ طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو موقف يترجم رفضنا القاطع لجواب الحكومة بعدم استعدادها للتفاعل مع سؤالنا الطارئ الذي تمحور حول ما تشهده كليات الطب والصيدلة والقطاع الصحي ككل.. هذا الانسحاب الذي عرف تعاطفا كبيرا لدى جميع المواطنات والمواطنين لأنه جسد صوتهم الرافض لقتل السياسة، وتبخيس المؤسسة البرلمانية، والتضييق على مناصرة المعارضة للقضايا الحقيقية لمختلف الفئات المجتمعية.. ضاقت الحكومة درعا بهذا الأسلوب الراقي في التعبير الديمقراطي، ودفعت الأبواق الإعلامية التي تعمل تحت إمرتها إلى تسويق الحدث الديمقراطي الحر على أنه تعطيل للمؤسسة الدستورية، وهو ما يثير لدينا الكثير من السخرية”.

كما دعا النائب البرلماني إلى التساؤل عن السبب الحقيقي وراء تعطل عمل المؤسسة البرلمانية قائلا :” من يعطل الحياة السياسية، ويعطل الدستور، ويعرقل عمل المؤسسة البرلمانية ؟ هو من لا يـأتي إلى جلسات المساءلة الشهرية للدفاع عن السياسات العامة للبلاد، هم الوزيرات والوزراء الذين يتغيبون عن الجلسات الأسبوعية العامة للإجابة عن أسئلة وانتظارات المواطنات ولمواطنين، هم عضوات وأعضاء الحكومة ومسؤولات ومسؤولو المؤسسات العمومية الذين لا يجدون وقتا لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة للخضوع إلى المحاسبة التي يفرضها الدستور، هو المسؤول عن تجميد مخرجات الحوار الاجتماعي لبعض القطاعات العمومية، الذي يتنصل من التزاماته وقراراته التي يعممها إعلاميا، هو من يقوم بتهريب النقاش المؤسساتي إلى النواديالتي يسهر على ترتيب موائدها والمدعوين لحضورها، هو من يضيق صدره لحرية التعبير والتظاهر السلمي ويستعمل خراطيم المياه لنساء ورجال لن نسنى أبدا تضحيتهم خلال مواجهة الجائحة الصحية”.  

واعتبر الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب على  إن أقل وصف توصف به حكومة تعلن أنها ليست مستعدة للحضور إلى البرلمان للجواب عن الأسئلة الطارئة التي يشهدها المجتمع، هي أنها حكومة نعامة لا تمتلك الجرأة لمواجهة المشاكل الحقيقية، وانها بهذا الوضع حكومة لا يستحقها المغاربة، حيث استرسل “اعنان” متسائلا :” ما معنى الطارئ لدى الحكومة إذا لم تعنيها طوارئ المجتمع؟ وعن أي حوار اجتماعي تتحدث الحكومة حين تنسحب من المشهد العمومي وتتركه للمزيد من الاحتقانات الاجتماعية التي ننبه إلى خطورة تداعياتها ومآلها؟.. إن الحكومة، مطالبة بتصحيح الوضعية المختلة في المشهد السياسي وإعادة الاعتبار للتوازن الضروري بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية كما ينص على ذلك الدستور، ومطالبة كجهاز تنفيذي بالالتزام بالمقتضيات الدستورية التي تؤطر عملها ومهامها.. وإن الحكومة مطالبة بالإنصات للمعارضة الاتحادية التي أعلنت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أنها معارضة مسؤولة، بناءة، يقظة، هدفها تصحيح عثرات الحكومة، وتقويم اختلالاتها، ودعمها بالمقترحات الناجعة لكسب الرهانات المطروحة على بلادنا”.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *