حنان وهبي
تعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين. ومن بين المحاور الرئيسية في هذا اليوم، يأتي تعزيز التشريعات التي تهدف إلى حماية النساء وضمان حقوقهن، بما يتماشى مع الخصوصية الوطنية لكل بلد. وفي المغرب، تُعتبر هذه القضية محور اهتمام متزايد على المستويين القانوني والمجتمعي.
أهمية تعزيز التشريعات
1- ردع العنف:تشكل القوانين الصارمة والمطبقة بشكل فعّال حاجزًا أمام مرتكبي العنف، مما يسهم في تقليل انتشار الظاهرة.
2- توفير الحماية للضحايا:
التشريعات توفر الإطار القانوني اللازم لحماية الضحايا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن.
3- تعزيز الوعي المجتمعي:القوانين المحدثة تحمل رسالة واضحة للمجتمع حول رفض كافة أشكال العنف، وتحفز بناء ثقافة احترام حقوق المرأة.
السياق المغربي
في المغرب، يمثل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء خطوة متقدمة في التصدي لهذه الظاهرة. فهو ينص على عقوبات مشددة تجاه مرتكبي العنف ويوفر تدابير حمائية للضحايا. كما تسعى المبادرات الوطنية إلى تعزيز الوعي بحقوق المرأة، وتقديم الدعم اللازم من خلال مؤسسات مختصة ومجتمعية.
خطوات لتعزيز التشريعات
يجب مواصلة مراجعة القوانين الجنائية والمدنية لتشديد العقوبات وضمان شموليتها لكافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف النفسي والاقتصادي، مع مراعاة التحديات التي تواجهها النساء المغربيات.
إدماج تدابير وقائية
توفير برامج تعليمية ومبادرات مجتمعية تعزز ثقافة الحوار وتدعم المساواة، بالتعاون مع الجمعيات المغربية العاملة في المجال.
تفعيل آليات التنفيذ
ضمان تدريب القضاء وأجهزة الأمن المغربية على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بكفاءة وفعالية، مع تبسيط الإجراءات القانونية.
دعم الضحايا قانونيًا
تسهيل وصول النساء المغربيات إلى العدالة من خلال توفير المساعدة القانونية المجانية، ودعمهن عبر مؤسسات الحماية الاجتماعية.
رسالتي في هذا اليوم
لن يكون القضاء على العنف ضد المرأة ممكنًا إلا من خلال التزام جماعي، يشمل المجتمع المغربي بكل فئاته. تعزيز التشريعات، نشر التوعية، ودعم الضحايا هي مسؤوليات مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات. معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانًا وعدلًا للنساء والفتيات في المغرب و خارجه.
