أمر عزيز أخنوش بفتح تحقيق شامل حول صفقات مخطط المغرب الأخضر للتدقيق في المعايير والشروط التي حصلت على إثرها عشرات الشركات على صفقات في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وقالت مصادر مطلعة، ليومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة 12 غشت الجاري، إن أخنوش شكل لجنة من داخل وزارة الفلاحة لمراجعة كل الملفات واستجواب بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين حول عشرات الشكايات التي توصلت بها الوزارة بشأن دفع رشى تقدر بالملايين من أجل الحصول على صفقات في إطار مخطط المغرب الأخضر.
واستنادا إلى مصادر “المساء”، فإن أخنوش اضطر إلى فتح تحقيق عاجل بعدما هددت الشكايات باللجوء إلى القضاء بسبب تورط مسؤولين جهويين وإقليميين في قضايا رشوة، بالإضافة إلى تورط مهندسين من وزارة الفلاحة في عملية «تواطؤ» مع عشرات الشركات بسبب عدم “قيامها بعملية المراقبة الروتينية لعمليات التشجير والغرس في كل مناطق المغرب”، موضحة في السياق نفسه أن التحقيق “سيشمل عشرات المسؤولين في وزارة الفلاحة بعدما أكدت مئات الشكايات أن الشركات التي تجني الملايين من وراء الصفقات التي تحصل عليها لا تنفذ دفتر التحملات الذي تلتزم به بسبب دفع رشى لمسؤولين في الوزارة لغض الطرف حول الخروقات التي تقوم بها”.
ويضم صك الاتهام الذي تحقق فيه وزارة الفلاحة “دفع رشى كبيرة للحصول على “مارشيات” “تقدر بالملايين، بالإضافة إلى تواطؤ مهندسين مع أصحاب شركات تسبب في خسارة وزارة الفلاحة لمبالغ مالية مهمة والاستفادة من رشى من أجل تسريع مسطرة التعويضات التي تأخذها تلك الشركات”.
وتدقق اللجنة التي شكلها أخنوش في عشرات الملفات، في انتظار استدعاء مسؤولين كبار بالوزارة من أجل التحقيق معهم بشأن “تفويت” صفقات لـ”أصدقائهم” وإقصاء شركات أخرى من التنافس.
