عبر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه لعزم الحكومة خلال الأشهر المقبلة، الزيادة في سعر قارورات الغاز الموجهة للاستهلاك الفردي.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها “ترفض بالنظر لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية – أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، واستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي”.
وحذرت النقابة من “تقويم هيكلي جديد بسبب التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازها”.
ودعت الحكومة إلى “العمل بالتوجيهات الملكية عبر تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب”.
ونبهت إلى “تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، في تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين”.
ويأتي موقف الهيئة النقابية أياما بعد تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة ستعلن عن تنفيذ قرار الزيادة في ثمن “البوطا” في الوقت المناسب.
