ما زالت المصالح الأمنية تواصل تحقيقاتها في الفضائح المرتبطة بتدبير الميزانية الضخمة و التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
و قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعاء أسماء جديدة ضمت عددا من المسؤولين الذين كانوا على صلة إدارية أو محاسباتية بعشرات الصفقات التي همت شراء العتاد الديداكتيكي.
و يتعلق الأمر، حسب يومية المساء، بالمعدات التي وقفت تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على أنها إما غير صالحة، أو اختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية التي كانت من المفترض أن تتسلمها.
