نور الدين أمغاري –
انتقل وفد ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام وعلى رأسه المحامي محمد الغلوسي بصفته رئيس هذه الهيئة الحقوقية إلى مدينة الرباط أمس الاثنين 04 فبراير للقاء تواصلي مع رئاسة النيابة العامة لإستعراض ومناقشة مجموعة من القضايا العالقة والتي تهم الفساد وهدر ونهب المال العام والمعروضة على أنظار القضاء ولم يحسم فيها بعد وهي مقدمة من طرف هذه الهيئة الحقوقية إلى مختلف النيابات العامة المختصة كما اللقاء مناسبة لطرح كل الاكراهات والصعاب التي تحول دون الوصول إلى أحكام قضائية عادلة إما عن طريق البحث أو التحقيق أو المحاكمة.
وقد أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي من خلال البلاغ المنشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي اللقاء المشترك بين هذه الهئية الحقوقية ورئاسة النيابة العامة كان إيجابيا وشكل خطوة مهمة لتعزيز الثقة والتعاون البناء المشترك بين النيابة العامة والجمعية المغربية لحماية المال العام التي أخذت على عاتقها محاربة الفساد بشتى أنواعه والرشوة ونهب المال العام ومتابعة كل القضايا المعروضة على القضاء من طرفها والعمل جاهدا على مواكبة وتتبع كل هذه القضايا حتى لا يكون هناك إفلات من العقاب.
وأضاف محمد الغلوسي أن دور القضاء في تخليق الحياة العامة دور أساسي ومحوري وعلى الجميع أن يظافر الجهوذ المبذولة من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام ورد الحقوق إلى أصحابها كما أكد ذات المتحدث أن مجموعة من الأحكام صدرت بشكل يتعارض مع القانون وشكلت مؤشرا سلبيا في محاربة الفساد وعبر ذات المتحدث عن ارتياحه لما لقي من تجاوب إيجابي مع رئاسة للنيابة العامة والتي ستتعاون من أجل تدليل كل الصعاب التي تقف وراء كل القضايا المعروضة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام تحول دون التقدم في سيرها العادي وتبطئها.
