استأنف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال تحقيقاته في ملف السطو على عقارات بالتزوير، بينها محطة وقود بيعت لوزير في حكومة عبد الإله بنكيران، فأمر باستقدام المتهمين للمثول أمامه في الـ10 من أكتوبر القادم.
وسيمثل المتهمون، وفق الجريدة ذاتها، أمام قاضي التحقيق بشأن السطو بوكالتين مزورتين على أملاك موهوبة لشقيقتين من قبل والدتهما، والمتمثلة في أرض فلاحية مساحتها تقارب 6 هكتارات، وعقار وسط المدينة يتكون من محطة وقود ومنزل.
