وقفت لجنة تفتيش خاصة تكلفت برصد خروقات واختلالات المكاتب الجهوية للاستثمار، التي أدانها خطاب العرش، على العديد من النقط السوداء التي أغضبت كبار مسؤولي الداخلية، وجعلتهم يسارعون إلى إعداد لائحة تعيينات جديدة، تهم مديري هذه المراكز.
وقالت مصادر مطلعة من داخل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية التي تعنى بشؤون هذه المراكز إن «جل رؤساء المكاتب الجهوية للاستثمار ستتم الاطاحة بهم، وإن لائحة لائحة جديدة بأسماء مسؤولين جدد عنها سيتم الإعلان عنها، تزامنا مع حركة تعيينات جديدة مرتقبة في صفوف ولاة وعمال مطلع السنة المقبلة»، مضيفة أن «اختيارهم جاء خارج أسوار الوزارة، وأن جل الأسماء التي يتم تداولها قادمة من القطاع الخاص، وهي أسماء لها تجارب في قطاع المال والأعمال».
وكشفت عمليات التفتيش التي طالت جل المراكز الجهوية، أن بطء عملية الاستثمار يتحمل مسؤوليتها مديرون جهويون، ومعهم بعض الولاة الذين يرفضون التأشير على العديد من ملفات الاستثمار لحسابات شخصية، لا علاقة لها باحترام القوانين التي تنظم العملية.
