حمل الاتحاد الأوربي مسؤولية وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف إلى الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أنه بالرغم من خضوع مخيمات تندوف لجبهة البوليساريو فإن مسؤولية حماية حقوق الإنسان في هذه المخيمات تقع على عاتق الجزائر.
وأشار تقرير الاتحاد إلى أن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، هي من مسؤولية الدولة الجزائرية لوجود مخيمات تندوف في الأراضي الجزائرية.
وكان الاتحاد الأوربي قد أعرب في وقت سابق عن قلقه من عدم إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، مشيرا إلى أن ذلك وضعية شاذة في سجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ويأتي التقرير الجديد لينضاف إلى مطالبة البرلمان الأوربي في وقت سابق بإعادة النظر في قيمة المُساعدات الإنسانية التي يُقدمها الاتحاد الأوربي لمُخيمات تندوف، وكذا إحصاء ساكنته، بعد تقرير سابق فضح تورط الجزائر والبوليساريو في الاتجار في المساعدات المخصصة لساكنة المخيمات.
كما رسم الاتحاد أيضا صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، معبرا عن انشغاله بانتهاكات السلطات الجزائرية للحريات الفردية، وحرية الصحافة. وأدان استمرار الاعتقالات العشوائية في صفوف مناضلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والنقابي.
وانتقد الاتحاد الأوربي التضييق الذي تمارسه السلطات الجزائرية على الحقوق الأساسية للمواطنين كحرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية جمعيات والمنظمات، بالإضافة إلى حرية الصحافة. ودعا السلطات الجزائرية إلى تطبيع دور المجتمع المدني في الشأن العام.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الاتحاد الأوربي اتهامات مباشرة إلى الدولة الجزائرية بخصوص انتهاكها حقوق الإنسان، فقد سبق للبرلمان الأوربي، تحت ضغط كبير مارسته جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المُمَولة من الاتحاد الأوربي، أن طالب بكشف الخروقات التي ارتكبها النظام الجزائري في حق جمعيات المجتمع المدني والصحفيين الأجانب.
