في الوقت الذي مازال فيه القاضي المعزول عادل فتحي معتقلا في بريطانيا، لليوم الـ 19 على التوالي، وجهت والدته السيدة خديجة فهمي نداء استغاثة للملك محمد السادس، منبهة إلى ضرورة استحضار مرضه العقلي الذي كان سببا رئيسيا في عزله من سلك القضاء.
وقالت والدة القاضي المعزول في أول خروج إعلامي لها أن “العائلة لم تتواصل مع ابنها القاضي الذي سافر إلى بريطانيا في حالة صحية سيئة، منذ أكثر من أسبوعين”، مؤكدة أنها لا تتوفر إلى حدود الساعة على أي معلومات حول ظروف أو أسباب اعتقاله”.
و أضافت: “وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد نكل بابني المريض وعزله من سلك القضاء بناء على معلومات مغلوطة رفعها إلى جلالة الملك”، مسترسلة: “أشكو الرميد إلى الله وإلى جلالة الملك و أذكره أن الظلم ظلمات يوم القيامة”.
وتابعت: “لقد ظهر العجز الصحي عند ابني في عمله وكان على الرميد أن يلتمس له الخبرة الطبية ويدفع به الى العلاج لا أن يشرده هو وأطفاله الثلاثة، فهل أصبح المرض العقلي عند الرميد جريمة ووصمة عار. لقد كان عليه أن يعتني به لا أن ينكل به”.
و تابعت بقلب مكلوم: “الرميد حول حياة العائلة إلى جحيم بهذا الانتقام الرهيب، وتعامل معنا كخصوم لا كمواطنين”.
وحسب ذات المصادر فقد غادر القاضي المعزول المغرب عبر مطار الرباط سلا، وعند حلوله في مطار لندن دخل في مشادات كلامية مع أمن المطار بعدما رفض تعبئة استمارة الولوج إلى الأراضي البريطانية احتجاجا على ما وصفه بـ “المعاملة الدونية لبعض المهاجرين”، ليتم اعتقاله في مركز تابع للمطار.
وحسب مصادر قضائية فهذه التصرفات التي قام بها القاضي عادل فتحي تزكي فرضية مرضه العقلي، الذي بدا للعيان وشكل قناعة لدى وزير العدل نفسه، مؤكدة أن القاضي فتحي يمر و أسرته من ظروف اجتماعية خانقة نظرا لعدم قدرته على العمل.
و أعادت هذه النازلة التساؤل حول ملف عزل القاضي عادل فتحي وسلامته العقلية، خاصة بعدما اعترف وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد في لقاء نظمته وزارته بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن حالة القاضي فتحي تتطلب العلاج وليس العزل، في تناقض بين قناعة الرميد و القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء باسم الملك بناء على تقارير ومعطيات وزارة العدل، حيث تم عزله بسبب مقالات رأي نشرها في وسائل الاعلام.
