دعت ثلاثة أحزاب مغربية إلى تشكيل “الجبهة الوطنية لحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي”، وهي أحزاب الإصلاح والتنمية، النهضة والفضيلة و الوحدة والديمقراطية، حيث أصدرت مذكرة قالت إنها تشكل المقترح الإطار لأجل حوار وطني، على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة خلال الأيام الأخيرة.
وقالت الأحزاب عبر المذكرة التي رفعتها إلى الملك محمد السادس، إنها ” ترى أن الحوار بين كافة الأطراف الوطنية هو الآن واجب حتمي، تمليه الحاجة إلى أن نكون صفا واحدا في مواجهة أي مشروع هدم لسيادة بلادنا وأمنها واستقرارها” مضيفة أنها لا تتهم “أبناء الحسيمة البررة بأي نوع من أنواع التهم الجاهزة”.
وأشارت الأحزاب الموقعة، أنه تدعو انطلاقا من مسؤولياتها الوطني إلى اعتبار “هذه اللحظة التاريخية لحظة اختبار للمشروع الديمقراطي المغربي”، وأدانت “كل خطاب يتجه نحو تخوين المحتجين أو نعتهم بالانفصاليين”، وعبرت عن قلقها تجاه ما فعل عدد من المسؤولين السياسيين “حين نعتوا المحتجين بأقبح النعوت”، حسب وصفها.
وطالبت بضرورة “تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في التعجيل بالإعلان عن سلسلة تدابير مستعجلة لإطلاق الخدمات العامة والأساسية وتحسين جودتها في كل مناطق المملكة”، عبر عدة إجراءات من بينها “اعتبار الخمس سنوات القادمة سنوات القضاء على البطالة وتوفير فرص الشغل” و “محاربة الفساد ومتابعة المفسدين، وكذا القضاء النهائي على نظام الريع” ، حسب ما ورد في المذكرة.
ودعت إلى “احترام الخصوصيات التاريخية والحضرية والثقافية لكل جهة من جهات المملكة، في إطار المحافظة على الوحدة الوطنية الشاملة بمكوناتها المختلفة”.
وناشدت الأحزاب الثلاثة، “كافة القوى الوطنية الحية من أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومنظمات المجتمع المدني، بأن تقف صفا واحدا وتغلب المصالح العليا للوطن والمواطنين أولا وأخيرا”.
وشددت على ضرورة “الإسراع بتنزيل مقررات الدستور، وفي مقدمتها تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” وكذلك “البدء بإقرار إجراءات ملموسة لمحاربة الفساد والرشوة والسمسرة”.
وختمت مقترحها الإطار، بالتعبير عن أملها في ”مشاركة واسعة في تكميل وشرح وإبراز النقاط المتضمنة فيه، على أساس اعتباره أرضية الحوار المؤسس للجبهة الوطنية لحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي للبلاد”.
