نور الدين أمغاري
لازال مشكل تهرب أرباب العمل من التسوية القانونية للأجراء قائما والمجال هذه المرة المجال الرياضي حيث يتم استغلال فئة عريضة من الرياضيين كتقنيين وإداريين وأعوان تحت غطاء الجمعية والتي أساسها التطوع دون تمكينهم من أبسط الحقوق من تغطية صحية والحد الادنى للأجور على الرغم من استفادة الجمعيات من كل الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة من إعفاء ضريبي ومنح مقدمة في إطار الدعم .
وقد صرح (ن.ه) أب لثلاثة أطفال مدرب رياضي مهني بإحدى الجمعيات الرياضية تخصص حمل الأثقال وكمال الاجسام بمراكش لموقع “حقائق 24” أن الاستغلال هو العنوان الأبرز في مجموعة من الجمعيات الرياضية حيث اشتغل بجمعية رياضية لمدة ست سنوات كمدرب رياضي مهني في رفع الاثقال وبناء الأجسام بدون وثائق متجاوزا الساعات المسموح بها قانونيا وبراتب شهري غير محدد يتراوح بين 600 درهم 2500 درهم أي بنسبة 20 في مئة عن كل واجب شهري خاص بكل ممارس دون احتساب العدد الحقيقي لكل الممارسين بالجمعية .
وقد أكد ذات المتحدث أنه تم تسريحي من طرف رب العمل بطرق ملتوية محبوكة مستغلا ظروفي الإجتماعية بسبب تداعيات أزمة كورونا حيث لم أستفد من أي دعم أو مساعدة من الجمعية خلال الحجر الصحي مما جعل الديون تتراكم علي قد حاولت الإتصال بأعضاء الجمعية دون جدوى لكون رب العمل هو الجمعية وهذه الأخيرة موجودة على الورق ومكتبها على المقاس حيث طالبته بشكل ودي بعد تدخل بعض أصحاب النيات الصالحة بتعويضي عن هذه المدة من العمل فاقترح 1500 درهم ولا جري جهدك فهل من تدخل للمعنيين بقطاع الرياضة وقطاع الشغل بمراكش لحل هذه المعضلة؟.
