كشفت لجنة وزارية تقودها وزارة الداخلية خروقات بالجملة على مستوى عمل المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بعد خطاب العرش الذي انتقد فيه الملك بشكل مباشر عمل هذه المؤسسة عبر ربوع الوطن.
و قالت مصادر مطلعة أن اللجنة تعمل على إعداد تقرير سيرفع لجهات عليا سيجر العديد من المسؤولين للقضاء و سيطيح بكثير من مدراء هاته المؤسسات التي تعتبر “جامدة” في العديد من المدن وتعرقل الإستثمار.
و أضافت ذات المصادر أن مجالس جهوية للإستثمار بالحسيمة و الناظور مثلاً بصمت على خروقات فاضحة و عرقلة غير مبررة لعدد من المشاريع الإستثمارية بالمنطقة.
و كانت تقارير قد تحدثت عن قرب إعفاء عدد من مدراء المكاتب الجهوية للإستثمار بعد الخطاب الملكي القوي بمناسبة عيد العرش المجيد، حيث كشف الملك محمد السادس أنه ”باستثناء مكتب أو إثنين فقط من بين مجموع المكاتب الجهوية للإستثمار هي التي تقوم بدورها”.
