حقائق24 / الرباط
إتهم جواد الحامدي، رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، وزارة الداخلية بممارسة التضييق في حق جمعيته وفي حق الأقليات الدينية بالمغرب. وأضاف الحامدي في حوار خص به “حقائق 24” أن مدينة أكادير، وجهة سوس بصفة عامة، تحتضن أقليات شيعية وأخرى مسيحية يقدر عددها بالآلاف.
↵ بعد مسار طويل من الشد والجذب بين الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية وبين السلطات المغربية، هل ما زالت علاقتكم بأجهزة الدولة متوترة؟
علاقتنا بأجهزة الدولة يحكمها التوتر، لأن وزارة الداخلية عبرت في الكثير من المرات عن رفضها لوجود نشطاء أو جمعيات تطالب بالحرية الدينية عامة وحقوق الأقليات الدينية خاصة. وعندما قررت هذه السلطات خرق نصوص القانون المؤطر لحق تأسيس الجمعيات ضدا فينا، وترهيب أعضاء الجمعية، كان الرد مناسبا ومازال هناك المزيد. الآن، وحسب المستجدات، حان الوقت أن تخضع الدولة للقانون وتعترف بحقنا في التنظيم والتأسيس، وهناك قنوات تواصل بين وزارة الداخلية والجمعية حاليا، ونتمنى أن تكون هناك نتيجة في هذا الموضوع وإلا سنلجأ إلى القانون والآليات الدولية.
↵ في ظل هذا الوضع، تشتغلون حاليا على الإعداد لمؤتمر حول الأقليات الدينية بالمغرب. هل من إضاءات حول هذا المؤتمر؟
موضوع المؤتمر الوطني للأقليات الدينية هو التمييز العنصري القائم على أساس الدين، وتنعقد الدورة الثانية للمؤتمر الوطني للأقليات الدينية في سياق زيارة رسمية للمقرر الخاص المعني بالتمييز العنصري والكراهية. سوف نقدم له تقريرا مفصلا باللغة الإنجليزية عن أهم مظاهر التمييز العنصري الذي تتعرض له الأقليات الدينية، وذلك بناء على البيان الختامي للقاء ومداخلات حوالي 30 شخصية أكدت عزمها على المشاركة في أشغال المؤتمر، وهنا تكمن أهمية المؤتمر. هذا بالإضافة إلى أن العديد من التقارير الحقوقية الدولية سوف تعتمد على توصيات أشغاله، مثل تقرير وزارة الخارجية السويسرية، والأمريكية وغيرها. فضلا عن تنظيمه في ظل سياق دولي مهم. فالأمم المتحدة تنظم في نونبر 2018 أربع لقاءات كبرى في قصر الأمم المتحدة حول قضايا الأقليات الدينية، من بينها زمالة الأقليات ومنتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات.
↵ في نفس السياق، قطع المغرب أشواطا كبرى في التقعيد القانوني لحرية المعتقد. أنتم كجمعية متخصصة، ما تقييمكم لوضعية حقوق وحريات الأقليات الدينية بالمملكة؟
لا توجد خطوات قانونية في المغرب لحماية حرية المعتقد أو حقوق الأقليات الدينية. فالأقليات الدينية الآن تعيش خارج القانون، ومهددة بالقوانين التي تحمي الدين والمذهب الرسمي، وتعاقب معتقدات الأقليات غير المرغوب فيها، والممنوعة من إقامة طقوسها في الكنائس، وتتعرض للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغية القضاء على وجودها.
↵ الحديث عن الأقليات الدينية بالمغرب يجرني لسؤال عن وضعية هذه الأقليات بمدينة أكادير ومنطقة سوس عموما. هل هناك فعلا أقليات دينية مغربية بالمنطقة؟ وما هي أهم الديانات التي يعتنقونها؟ وهل لديكم تقديرات بشأن أعداد أفرادها؟
أعتقد أن الناس في سوس، بعد الإسلام السني، يعتنقوم المسيحية. حيث توجد أقلية مسيحية يبلغ عدد معتنيقها 8 آلاف رجل وامرأة. كما يوجد أيضا شيعة مغاربة يصعب تقدير أعدادهم. وفي أكادير ومنطقة سوس عموما توجد أقلية مسيحية نشيطة جدا دينيا. هناك تنظيم لصلاة جماعية ودروس دينية ومخيمات، وهناك في تارودانت كنيسة منزلية للمسيحيين المغاربة، وحوالي 10 كنائس بأحياء أكادير.
↵ هل يزاول معتنقو هذه الديانات طقوسهم الدينية بحرية؟
هؤلاء يزاولون طقوسهم، خصوصا في المناسبات الدينية، تحت رقابة أمنية مشددة ومعادية. فقد تم طرد ثلاثة طالبات من جامعة إبن زهر بدعوى التبشير، وطرد شخصين من الوظيفة العمومية بدعوى ممارسة التبشير أيضا. كما تم اعتقال شخص واحد وسألته الشرطة عن “من أدخلك إلى المسيحية”.
