أشر وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” لرؤساء الجماعات الحضرية و القروية و مجالس الجهات ومجالس العمالات و الأقاليم لإنجاز عمليات اقتراض واسعة لسد ثقوب الميزانيات السنوية التي تشكو من عجز كبير خصوصاً في الجانب المتعلق بالتجهيز و الإستثمار.
“لفتيت” وافق على ثلاثة مراسيم تسمح لرؤساء الجماعات الترابية بالتوجه إلى مؤسسات الإقتراض و مؤسسات الإئتمان داخل المغرب و خارجه لتسلم أموال في شكل قروض قائلة للإسترداد وفق شروط معينة .
وتضبط مراسيم لفتيت الشروط الواجب توفرها في عمليات الإقتراض وشروط الموافقة عليها من قبل سلطة المراقبة الإدارية و العناصر الأساسية لعقد القرض كما تحدد كيفية استعمال أموال القروض بتوجيهها بصفة حصرية لتمويل نفقات التجهيز بما في ذلك تغطية مساهمة الجماعة الترابية ” جهة , إقليم,جماعة” التي يتم تنفيذها في إطار عقود تعاون أو شراكة.
و توجه طلبات الإقتراض أولا إلى السلطة الوصية التي تحسم فيه في أجل 20 يوماً بعد تأكدها من احترام مداولات مجلس الجماعة و القدرة على تسديد أقساط القرض و بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجماعة عند الإقتضاء.
كما تنص المراسيم الثلاثة على أن الترخيص لعمليات القروض التي تقوم بها الجهة أو الإقليم أو الجماعة لدى مؤسسات الإئتمان الوطنية أو الأجنبية يكون بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و المالية.
وشكلت مدينة الدار البيضاء سابقة في اللجوء إلى الإقتراض الدولي حتى قبل صدور القانون التنظيمي للجماعات (113-14) الذي ينص على ذلك في مادته 157 إذا استفاد مجلس المدينة قبل الإنتخابات الجماعية لـ2015 من قرض بقيمة 200 مليون دولار أي 200 مليار سنتيم من البنك الدولي لتمويل جزء من مخطط تنمية البيضاء الكبرى (2015-2020).
