أطلقت مجموعة من ناشطات ونشطاء حقوق الانسان، عريضة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبروا فيها عن استيائهم من تعيين مصطفى الرميد وزيرا لحقوق الانسان، بالرغم من أنه متزوج من أكثر من امرأة، كما جاء في نص العريضة.
وجاء في العريضة الموضوعة للتوقيع على موقع “avaaz” العالمي، أن “وزير حقوق الانسان الذي كان وزيرا للعدل، يمثل في حد ذاته تجسيدا للتمييز، كونه متزوج أكثر من امرأة”. مضيفة أن القوانين المتعلقة بحقوق النساء عرفت خلال وجود الرميد على رأس وزارة العدل، تراجعا”.
وانتهت العريضة بالقول إن “الرميد باعتباره مسؤولا عن حقوق الانسان، سيكون هو الناطق الرسمي أمام الأمم المتحدة للدفاع عن المساواة بين المرأة والرجل، فإننا نرفض أن يمثلنا ونطلب من رئيس الحكومة المغربية ومن هيئة الأمم المتحدة، أن تأخذ موقفا من هذه المهزلة”.
